رأى محللون أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع تمثل تطورًا لافتًا في مسار العلاقات اللبنانية السورية.
وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه الدولتان تحديات أمنية واقتصادية مشتركة، ما يضفي على اللقاء بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز البروتوكول السياسي.
وتحمل الزيارة ملفات حساسة، من أبرزها قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، واللاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى تهريب السلاح وترسيم الحدود.
ويشير محللون إلى أن هذا التحرك مدعوم بغطاء إقليمي ودولي، خاصة بعد لقاءات أمنية جرت في السعودية، ما يوحي بوجود إرادة لتسوية الملفات العالقة وإعادة ترميم العلاقة على أسس جديدة قد تمهد لانفتاح أوسع في الإطار العربي.
في هذا السياق، أوضح المحلل السياسي خالد زين الدين أن "زيارة سلام إلى سوريا تأتي في لحظة سياسية مفصلية تحمل دلالات إقليمية كبيرة، في ظل تبدّل التحالفات الدولية والصراع الدائر في لبنان وغزة، وتراجع النظام السوري الذي أسهم في زعزعة استقرار لبنان والمنطقة العربية".
وقال زين الدين لـ"إرم نيوز" إن "هذه الزيارة قد تفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، خصوصًا أن الروابط الجغرافية والتاريخية بين البلدين تتطلب توافقًا سياسيًا يواكب المرحلة".
ولفت إلى "أهمية مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة بين البلدين، خصوصًا أن اللقاء يأتي بدعم إقليمي ودولي، خصوصًا بعد لقاء وزيري الدفاع في السعودية، ما يمنح الاجتماع بعدًا لحل العقد السياسية والأمنية والاقتصادية".
من جانبه، رأى الأستاذ المحاضر في الفكر السياسي والعلاقات الدولية رائد المصري أن "للزيارة أهمية استثنائية في ظل تحولات المنطقة، لا سيما مع التصعيد الإسرائيلي في لبنان وسوريا، وتوسيع نطاق نفوذ الاحتلال، ما يفرض على البلدين توحيد رؤيتهما تجاه القضايا المشتركة".
وأضاف المصري لـ"إرم نيوز" أن "العلاقات الثنائية في السابق لم تكن متوازنة، لذا ترى الحكومة اللبنانية ضرورة التواصل مع دمشق لترتيب ملفات الحدود وإعادة ضبطها، بما يحقق علاقة ندية بين دولتين سياديتين".
ورأى أن "من بين أبرز الملفات العالقة قضية السجناء اللبنانيين في السجون السورية منذ الحرب الأهلية، وهو مطلب شعبي يتكرر باستمرار، ويستدعي تشكيل لجان مشتركة لمعالجة هذا الملف، إلى جانب بحث آلية لعودة النازحين السوريين بكرامة".
ولفت المصري إلى أن "حجم الملفات المطروحة يتطلب تعاونًا جديًا بين الجانبين، بهدف إعادة ترميم العلاقة وتوقيع اتفاقيات تدفع بالبلدين نحو شراكة ضمن تكامل عربي أوسع، ما يفتح آفاقًا جديدة للبنان وسوريا في ظل الواقع السياسي المتغير".
