يرى خبراء أن إعلان دمشق وبيروت عن تشكيل لجنتين لبحث ملفات السجناء والمفقودين وقضايا الحدود يمثل محاولة جديدة لفتح صفحة مختلفة بين البلدين بعد عقود من الوصاية السورية وما خلّفته من إرث ثقيل، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية لمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات طويلة.
لكن هذه المبادرة تواجه تحديات معقدة أبرزها انعدام الثقة وتراكم الأزمات الأمنية والسياسية، ما يثير التساؤل حول قدرة هذه اللجان على تحقيق تسوية حقيقية وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
قال الحقوقي السوري والخبير القانوني المقيم في فرنسا، المعتصم الكيلاني، إن الإعلان يأتي كخطوة دبلوماسية تعكس رغبة البلدين في فتح صفحة جديدة بعد سنوات من التوتر والإرث الثقيل لفترة الوصاية السورية على لبنان.
وأضاف الكيلاني لـ "إرم نيوز" أن المبادرة التي أُعلن عنها في 1 سبتمبر/ أيلول 2025، تستكمل مساراً بدأ مع زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق في أبريل من العام نفسه ولقائه بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، حيث اتفقا على وضع آليات تعاون لمعالجة الملفات العالقة.
واعتبر أن هذه الخطوة تشير إلى وجود إرادة سياسية، لكنها تواجه تحديات كبيرة أبرزها انعدام الثقة الناتج عن تاريخ النفوذ السوري في لبنان، والتوترات الأمنية المستمرة على الحدود، فضلاً عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تحد من قدرة لبنان على إدارة ملفات شائكة بهذا الحجم.
وأوضح أن هناك دوافع للتعاون، منها الضغوط المتزايدة من أهالي المفقودين، والحاجة الملحة لضبط الحدود بعد اشتباكات مارس/ آذار 2025، ما يجعل التنسيق الأمني ضرورة مشتركة.
وأشار إلى أن اللجان قد تحقق بعض النتائج الملموسة مثل تبادل المعلومات أو إطلاق سراح بعض المعتقلين، إلا أن إعادة العلاقات السورية-اللبنانية إلى طبيعتها ستظل عملية طويلة ومعقدة تتطلب بناء الثقة تدريجيًا ودعمًا دوليًا وإقليميًا.
أما الحقوقي ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، فقد اعتبر أن هذه الحلول هي الوحيدة المتاحة وقد تأخر العمل فيها، خاصة أن ملف المعتقلين والسجناء يحتاج إلى معالجة قضائية، وهناك مفقودون لبنانيون في سوريا منذ الثمانينيات، ما يستدعي وثائق تكشف مصيرهم.
وأضاف أن الحل الكامل يكمن في تشكيل لجان قادرة على الوصول إلى الحقائق، على أن تكون لجانًا جديدة وليست كالسابق الذي كان يتم فيه طمس الحقائق، مشيراً إلى أن ملف المعتقلين يشمل معتقلي رأي ومن تم تسليمهم لسوريا في الحقبة السابقة.
وختم بالقول إن معالجة هذه الملفات تحتاج إلى تعاون قضائي ثنائي ولن يتم حسمها إلا بهذه الطريقة.
رأت مصادر في حزب الكتائب اللبنانية أن تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا في ظل النظام الجديد ضرورة لكلا البلدين، مشيرة إلى أهمية تثبيت الحدود المرسمة منذ السبعينيات، وإعداد اتفاقية لنقل المحكومين بين البلدين، ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والدفاعية منذ 1990 حتى 2024.
وأضافت المصادر أن لبنان يعوّل على زيارة المسؤولين السوريين إلى بيروت وبالعكس، على أن يكون التعاون بين دولتين وليس أطرافاً أو منظمات، مؤكدة أهمية احترام سيادة كل بلد والقوانين المحلية، بما في ذلك اتفاقية نقل المحكومين التي يجب ألا تؤثر على المحكومين اللبنانيين بقضايا جنائية.
يرى الباحث السياسي اللبناني، علي شندب، أن الإعلان عن تشكيل لجان قضائية وحدودية لمعالجة المشكلات العالقة يُعد من أهم عناصر تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين، مشيراً إلى أن اللجان نتاج حقيقي للحوار بين رئيسي جهاز المخابرات اللبناني والسوري.
وأوضح شندب أن الحرب التي أصابت لبنان وحزب الله أفضت إلى تغييرات في توازن القوة في بنية النظام اللبناني، لكن الحزب لا يزال فاعلاً ومؤثراً. وأضاف أن معالجة ملف المساجين والمفقودين تمثل مطلباً متبادلاً، حيث يسعى كل طرف لمعرفة مصير مواطنيه في السجون الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه إحراجاً جزئياً بملف الموقوفين السوريين، خصوصاً من أطلق منهم النار على الجيش اللبناني أو تم تصنيفهم إرهابيين، بينما سوريا تتردد في الإفراج عن موقوفين لبنانيين لدوافع سياسية أو تاريخية، مثل دعمهم للثورة السورية.
واختتم شندب مؤكداً أن عمل اللجان سيمهد لزيارة وزراء الخارجية والداخلية والعدل السوريين إلى بيروت لمناقشة ملف الحدود غير المرسّمة ومراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
