على وقع أنفاس اللبنانيين ومراقبة المجتمع الدولي، يتجه الصراع على السلاح داخل لبنان إلى محطة حاسمة مع جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في القصر الجمهوري خلال أيام؛ إذ سيكشف الجيش اللبناني عن خطته المفصلية لحصر السلاح بيد الدولة.
جلسة تبدو عادية على الورق لكنها تحمل في طياتها سؤالاً كبيراً: "هل يستطيع الجيش فرض هيبة الدولة على الجميع في مهلة لا تتجاوز 120 يوماً؟"
التوتر السياسي واضح؛ فقد تم تأجيل الجلسة من 2 إلى 5 سبتمبر لإتمام المشاورات وضمان حضور معظم الأطراف.. حتى الثنائي الشيعي الممثل للحزب في الحكومة لم يعلن مقاطعة الجلسة؛ ما يترك المجال مفتوحاً أمام مواجهة غير مسبوقة بين السلطة السياسية والجيش من جهة، ونفوذ حزب الله المسلّح من جهة أخرى.
قائد الجيش، العماد ردولف هيكل، سيقدّم تفاصيل الخطة ضمن الجلسة المرتقبة، لكن الخبراء العسكريين يحذرون: "المهلة المعلنة لإنهاء الحصر حتى نهاية العام غير واقعية، العملية تحتاج إلى أكثر من 120 يوماً"؛ فالجيش قد يختار تقسيم تنفيذ الخطة إلى مراحل تتداخل فيها الأبعاد الزمنية والجغرافية والنوعية للأسلحة، بدءاً من الأكثر تقدماً كالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وصولاً إلى الأسلحة المتوسطة مع مراعاة التعددية في مواجهة حزب الله والجهات المسلحة غير الحكومية الأخرى.
التجربة السابقة في جنوب الليطاني أظهرت صعوبة العملية؛ إذ كشفت دوريات الجيش وقوات اليونيفيل عن مخازن سلاح محصنة وخفية لم يُبلغ عنها الحزب مع سقوط شهداء أثناء تفكيكها؛ ما يؤكد أن التعاون الكامل لحزب الله ليس مضموناً رغم موافقته على البيان الوزاري لحصر السلاح.
وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال خمس نقاط استراتيجية جنوب لبنان ويقيم قواعد عسكرية جديدة، في خرق للاتفاق الذي كان يفترض أن ينهي وجوده منذ يناير الماضي، مما يضيف طبقة إضافية من التعقيد للخطط اللبنانية.
اليوم، لبنان يقف أمام مفترق طرق.. فهل يتمكن الجيش من فرض سيادة الدولة على السلاح، أم أن تعقيدات الأرض والنفوذ المسلّح ستجعل الخطة مجرد حلم على الورق؟
