قرر الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الجاهزية القتالية في القيادة الجنوبية وتعزيز التمركز الدفاعي على طول الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لأي تصعيد محتمل في ظل استمرار تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
وجاء القرار العسكري بعد اجتماع رفيع المستوى شهد تعليق الإجازات العملياتية للقوات المقاتلة، وسط تقديرات أمنية بأن الأوضاع قد تتجه نحو التصعيد، خاصة مع استمرار حركة حماس في رفض الإفراج عن الدفعة المقبلة من المختطفين الإسرائيليين.
توترات متزايدة
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن موقف حماس يشكل "خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار"، ما يزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات تصعيدية في الأيام المقبلة. وفي هذا السياق، يناقش الكابينت الأمني الإسرائيلي اليوم خيارات التعامل مع الأزمة، في محاولة للوصول إلى حلول قبل نهاية الأسبوع.
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى ممارسة مزيد من الضغوط على حماس، سواء عبر تشديد الحصار على غزة أو تنفيذ عمليات عسكرية محدودة، بهدف دفع الحركة إلى تقديم تنازلات تضمن استكمال تنفيذ بنود الاتفاق.
تغييرات في الفريق المفاوض
في تطور مرتبط بالأزمة، كشفت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إدخال تعديلات على الفريق الإسرائيلي المفاوض، تتضمن تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قائدا جديدا للمفاوضات، إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بهدف تسريع وتيرة المحادثات وكسر الجمود القائم.
كما يُتوقع أن يعرض نتنياهو على وزرائه تفاصيل التفاهمات التي توصل إليها خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي شملت مناقشة خطة "النقل الطوعي" لسكان غزة، وهي مبادرة طرحها ترامب ضمن رؤيته لحل الأزمة المستمرة.
مستقبل الصفقة على المحك
وفقا للاتفاق المبرم سابقا، كان من المقرر أن يتم الإفراج عن تسعة مختطفين إسرائيليين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، إلى جانب استعادة جثامين ثمانية آخرين.
لكن مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية، يزداد القلق داخل الأوساط الإسرائيلية من احتمالية انهيار الصفقة بالكامل.
وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية بعد اليوم السادس عشر من تنفيذ الصفقة الأولى، أي الاثنين الماضي، لكن تعثر المحادثات حال دون ذلك.
مطالبات عائلات الرهائن
في ظل هذا التصعيد، دعت عائلات الرهائن الإسرائيليين الحكومة إلى التمسك بالاتفاق ومحاولة تنفيذه بالطرق الدبلوماسية، بدلاً من اللجوء إلى أي إجراءات عسكرية قد تؤدي إلى انهياره بالكامل.
وأكدت العائلات أن الخيار العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعريض حياة المختطفين للخطر، داعين إلى البحث عن حلول سياسية تحافظ على الاتفاق وتحقق الإفراج عن أحبائهم دون تصعيد إضافي.
