مسؤول كردي لـ "إرم نيوز": لا ضمان لوحدة سوريا إلا بنموذج اللامركزية

قال حسن محمد علي، الرئيس المشارك لمكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن الإدارة الذاتية تتبنى نموذج اللامركزية الإدارية كحل عملي لتحقيق التوازن بين صلاحيات الحكومة المركزية وإدارات المناطق، مؤكدا أن هذا النموذج يحفظ وحدة سوريا ويضمن حقوق مكوناتها كافة.

وأوضح المسؤول الكردي في حوار مع "إرم نيوز" أن الإدارة الذاتية لا تسعى إلى الفيدرالية، بل إلى نظام لامركزي يمنح المناطق صلاحيات إدارية واسعة في مجالات التعليم والزراعة والخدمات، مع الاحتفاظ بصلاحيات مركزية في ملفات مثل الدفاع والسياسة الخارجية. وأشار إلى أن هذا النموذج "قابل للتطبيق وينسجم مع طبيعة المجتمع السوري المتعدد".

ولفت علي إلى أن مفاوضات الإدارة الذاتية مع دمشق تواصلت رغم التحديات، مؤكداً أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي ضمانات حقيقية لحماية المناطق الشمالية الشرقية وإدارتها من قبل أبنائها.

وتاليا نص الحوار:

لماذا تصر الإدارة الذاتية على الفصل بين الفيدرالية واللامركزية؟ 

في كثير من دول العالم، تُعتبر اللامركزية، بما في ذلك الفيدرالية خياراً دستورياً وإدارياً ناجعاً لتحقيق التوازن بين المركز والأطراف، إلا أن مصطلح "الفيدرالية" في السياق السوري لا يزال يُساء فهمه ويُحمَّل بتفسيرات خاطئة، تربطه حصراً بالانفصال أو التقسيم، وهو ما يتنافى مع جوهر الفكرة ومع واقع البلاد المعقّد.

نحن في مجلس سوريا الديمقراطية، نؤمن بأن اللامركزية هي الخيار الأنسب لسوريا، شريطة أن تُصاغ وتُطبَّق بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع السوري وخصوصياته، لا كنسخة من نماذج خارجية، فكل دولة لها سياقها، وكل شعب له تركيبته الاجتماعية والثقافية والسياسية التي يجب احترامها عند بناء النظام السياسي.

ونؤكد أن اللامركزية التي نطالب بها هي لامركزية جغرافية، وليست إثنية أو طائفية أو دينية، انسجاماً مع الواقع السوري المتداخل بمكوناته وهوياته، والذي يستحيل فيه الفصل بين الناس على أسس الانتماء القومي أو الديني، ما نريده هو نظام يُمكّن جميع المكونات والمجتمعات المحلية من إدارة شؤونهم بأنفسهم، في ظل احترام وحدة البلاد وسيادتها، على قاعدة توزيع واضح للصلاحيات بين المركز والأقاليم أو المحافظات.

فالانتقال من مركزية مفرطة إلى نظام لامركزي لا يعني تقويض المركز، بل تقويته عبر تمكين الأطراف، فعندما يتحمّل أبناء المناطق مسؤولية إدارة مناطقهم، تنمو المسؤولية الفعلية، ويتحسن الأداء، ويُعاد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يحقق العدالة ويعالج جذور الأزمات، وكما يُقال: "أهل مكة أدرى بشعابها"، فإن أبناء كل منطقة أدرى بشؤونها واحتياجاتها.

نحن نطرح معادلة جديدة قوامها، دولة دستورية قائمة على المواطنة المتساوية، يضاف إليها ديمقراطية محلية فاعلة بما يضمن حقوق المكونات، وينهي عقوداً من الإنكار والتهميش، ويفتح الباب أمام مشاركة حقيقية في الحياة السياسية والإدارية.

لماذا يرفض الموفد الأمريكي توماس باراك الفيدرالية في سوريا رغم أن الولايات المتحدة نفسها نظام فيدرالي؟ 

فيما يخص الرفض الأمريكي للفيدرالية، كما جاء في تصريحات المبعوث الأمريكي نراه موجّهاً أكثر نحو القوى الإقليمية التي تبدي حساسية مفرطة تجاه هذا المفهوم، وتربطه بالانفصال، لذلك، فإن التركيز على اللامركزية بمضامينها الواقعية والعملية سيكون أكثر قبولاً، وأكثر قدرة على إقناع الداخل والخارج على حد سواء.

 من جهة أخرى، فإن التصريح الأمريكي بانتهاء حقبة سايكس–بيكو، يعكس توجهاً أعمق نحو إعادة تشكيل الأنظمة السياسية في المنطقة، حيث لم تعد الدولة المركزية المطلقة قادرة على احتواء التنوع أو الاستجابة للتحولات، خصوصاً في ظل مشاريع اقتصادية كبرى تتجاوز الحدود الوطنية، مثل طريق التنمية، ومشروع نيوم، والممر الهندي–الخليجي–الأوروبي، والتي تؤسس لمنظومة إقليمية جديدة، تتطلب كيانات أكثر مرونة وانفتاحاً داخلياً وخارجياً.

في هذا السياق، تَظهر أهمية النموذج الإداري الذي تطبقه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كنموذج عملي للامركزية الديمقراطية، قابل للتطوير والتعميم، ومبني على التعايش المشترك، وتمكين المكونات، وحكم القانون.

ما السيناريوهات المحتملة لاستمرار المفاوضات بين الإدارة الذاتية ودمشق؟ 

بالنظر إلى السيناريوهات المحتملة بين الإدارة الذاتية ودمشق، فإننا في مجلس سوريا الديمقراطية نعتبر أن السيناريو الأنسب هو التوافق، لا التصعيد، والحوار لا القطيعة، والتفاهم لا المغامرة في نفق مظلم جديد، فالوضع في سوريا لا يحتمل مزيداً من الصراعات أو التدخلات أو الحروب الداخلية.

لذلك، فإننا ندعو إلى اتفاق سياسي شامل، يقوم على دولة دستورية تعددية، قائمة على المواطنة المتساوية، واللامركزية الديمقراطية، بحيث تُنظّم العلاقة بين المركز والأطراف، وتُحمى حقوق المكونات، ويُعاد بناء الدولة على أسس جديدة تضمن الاستقرار والعدالة والمشاركة الفعلية في القرار.