أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بفشل عملية تبادل أسرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة حلب؛ بسبب ما وصفه بعدم التزام دمشق بالعدد المتفق عليه في الصفقة، واحتفاظها بعدد من المعتقلات من "وحدات حماية المرأة" الكردية.
ونقل المرصد عن الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، هيفين سليمان، أن العملية كانت مقررة لتسليم أسرى محتجزين لدى قوات الأمن الداخلي، لكن تم عرقلتها من جانب سلطات دمشق، التي اتهمتها بعدم الجدية والتلكؤ في تنفيذ الاتفاق.
وقالت سليمان إن "حركة المرأة رفضت تنفيذ الدفعة الحالية لعدم شمولها الأسيرات المحتجزات من صفوف وحدات حماية المرأة"، مشيرة إلى أن المجلس كان مستعدًا لتسليم جميع المعتقلين وفق البنود المتفق عليها، والتي تشمل تبييض السجون لدى الجانبين.
وذكرت أن "الاتفاق الذي تم توقيعه مع ممثلي الحكومة في حلب يتضمن 14 بندًا، أبرزها البند 12 المتعلق بالإفراج الكامل عن الأسرى والمعتقلين من الجانبين، والذي جرى تنفيذه جزئيًا سابقًا من خلال إطلاق سراح 243 شخصًا، في حين تعثرت الدفعة الثانية رغم مرور شهرين على التحضير لها".
واتهمت سليمان الحكومة السورية بـ"التمييز ضد النساء"، قائلة إنها تتبنى "ذهنية طائفية ومتطرفة" وتتنكر لحقوق المرأة، مؤكدة وجود عدد من الأسيرات في سجون بمناطق الراعي ومارع وعفرين، بالإضافة إلى قرب كلس.
ويشمل الاتفاق، وفق المرصد، إطلاق سراح 170 معتقلا من "قسد"، وعدد من جثامين القتلى، مقابل إطلاق 400 معتقل وجثث لعناصر من أجهزة الأمن والفصائل.
