أثار مرور 3 أيام على انقضاء المهلة النهائية الممنوحة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، دون صدور أي إعلان رسمي بشأن نتائج التحقيق، موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية وبين ذوي الضحايا، وفي مقدمتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تمديد بعد تمديد
وشكّلت الرئاسة السورية في 10 مارس/ آذار لجنة تحقيق في تلك الأحداث، وتعهدت بتقديم النتائج في غضون شهر، قبل أن تؤجل إعلانها لـ3 أشهر إضافية، تنتهي مدتها في الـ10 من يوليو/ تموز الجاري.
اللجنة، التي شُكّلت بقرار من الرئيس السوري، أحمد الشرع، عقب مجازر مارس/ آذار، كانت مُنحت مهلة غير قابلة للتجديد لتقديم تقريرها النهائي، وسط تعهّد الشرع بـ"محاسبة الجناة بكل إنصاف ومن دون تساهل". لكن التأخير في إصدار النتائج دفع منظمات حقوقية إلى التشكيك بجدية السلطة في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم، محذّرة من أن الغموض الراهن يعزز مناخ الإفلات من العقاب، وفق مواقع محلية.
صمت دولي
وقال المرصد السوري في بيان اليوم الأحد، "بعد مضي 3 أيام على انتهاء المهلة الرسمية لعمل لجنة تقصّي الحقائق التي شُكّلت للتحقيق في مجازر الساحل السوري، لا يزال الصمت يخيّم على المجتمع الدولي، الذي رحّب في وقت سابق بتشكيل اللجنة، دون أن يصدر عنه حتى الآن أي بيان يطالب بنشر نتائج التحقيق أو يوضّح موقفه من تأخرها".
تساؤلات عن المصداقية
وأضاف، أن "اللجنة التي أُعلن عن تشكيلها في الـ10 من مارس/ آذار الماضي بقرار من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كُلّفت بالتحقيق في المجازر المرتكبة خلال أيام 7 و8 و9 من الشهر ذاته، التي راح ضحيتها 1682 شخصًا في 63 مجزرة موثقة، وفقًا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومع انتهاء المهلة المحددة دون أي إعلان رسمي أو تقرير نهائي، تتصاعد التساؤلات حول مصداقية اللجنة وجدّية التحقيقات".
وأردف المرصد في بيانه، أنه "بينما التزمت السلطات الصمت منذ انتهاء عمل اللجنة، سجّل المرصد السوري مقتل 542 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، منذ تاريخ تشكيل اللجنة وحتى الـ13 من يوليو/ تموز الجاري، وهو ما يسلّط الضوء على استمرار العنف والانتهاكات في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل غياب المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب".
معايير مزدوجة
وتابع، أن "هذه التطورات تعزز المخاوف من أن تكون اللجنة قد شُكّلت لغايات سياسية بحتة، تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي، وليس للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. كما أن الكشف السريع عن منفذي تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة خلال ساعات فقط، يُثير تساؤلات إضافية حول المعايير المزدوجة في التعامل مع ملفات الضحايا، خصوصًا حين تكون مرتبطة بجهات نافذة أو مناطق حساسة" وفق قوله.
ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن "استمرار التعتيم والغموض حول نتائج لجنة تقصي الحقائق يضعف الثقة العامة، ويكرّس صورة الدولة العاجزة عن إجراء تحقيق نزيه وشفاف، في وقت يتطلّع فيه السوريون إلى العدالة والمحاسبة كأحد أسس المرحلة الانتقالية".
وفي وقت سابق، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السورية بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها حول عمليات القتل في الساحل السوري، التي أسفرت قبل 4 أشهر عن مقتل مئات العلويين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وفق وكالة "فرانس برس".
وشهدت منطقة الساحل بدءًا من السادس من مارس/ آذار ولـ3 أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
