وزارة الدفاع السورية: ننفي الأنباء عن وجود اشتباكات بمحيط سجن الأقطان في الرقة
أكد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي أن البرلمان يقود تحركات واتصالات هدفها حل أزمة الأموال المُجمدة بالخارج.
وحمّل العرفي في تصريح لـ"إرم نيوز"، المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الأزمة التي باتت تعصف بالمفوضية العليا للانتخابات غداة انتخاب صلاح الدين الكميشي رئيسًا لها خلفًا للرئيس الحالي، الدكتور عماد السايح.
وفي ما يأتي نصّ الحوار:
البرلمان الليبي يرفض أي مساومة في أموال البلاد المجمدة في الخارج، وتمّ تشكيل لجنة تضم 3 أعضاء وتقوم بالتواصل مع دول، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وأعدّت تقارير من أجل متابعة الأموال ووضع آليات.
الأموال المجمدة أموال ليبية، وتحقق عوائد وفوائد مهمة لا بدَّ أن يتمّ الحفاظ عليها وعدم سحبها وإضافتها إلى تلك الأموال.
يصعب تحديدها لأن هناك عوائد تُضاف إليها، لكن البرلمان بذل ولا يزال يبذل جهودًا مكثفة من أجل إعادتها إلى الشعب الليبي.
أزمة مفوضية الانتخابات مستمرّة بسبب الخطوة غير المدروسة وغير المحسوبة التي قام بها السيد محمد تكالة بتغيير رئيسها في وقت تتحدث فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم عن أن الانتخابات ستجرى في منتصف أبريل / نيسان المقبل.
مجلس النواب مضى في خطوات هدفها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن مجلس الدولة لم يقتنع بها ورفع وتيرة الخلاف ويصر على تغيير المفوضية مستندًا إلى اتفاق بوزنيقة 1 و2.
المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة يتحملان مسؤولية تعثر الانتخابات في ليبيا، إذ عززت حكومة عبد الحميد الدبيبة الانقسام داخل البلاد ولم تقبل بعد بتسليم السلطة.
ليبيا تشهد أوضاعًا صعبة تتمثل في انهيار سعر صرف الدينار وفساد مستفحل في إدارة الاعتمادات وذلك بسبب سياسات مجلس الدولة والحكومة.
الدول المتدخلة في الشأن الليبي أيضًا تتحمّل جزءًا كبيرًا من الأزمة لأنها تريد فرض حلول وتريد إجبار الليبيين على القبول بتلك الحلول.
تعيين السيد علي الصلابي مستشارًا للمصالحة الوطنية خُطوة سلبية للغاية ولا يمكن حتى الأخذ برأي الصلابي في هذا الأمر بحكم أنه جزء من الأزمة ومما حدث خاصة أنه يسير وفق أيديولوجية الإخوان المسلمين وهو أمر صرّح به بنفسه.
الصلابي لا يوجد حوله وفاق وطني ولا يمكن أن يقود المصالحة، ولا أعتقد أنه يمثل كل التيارات السياسية الوطنية في ليبيا خاصة أنه ينتمي إلى حزب الإخوان المسلمين.
هذا التعيين يُعد اختيارًا خاطئًا يتحمل مسؤوليته رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لذلك رأينا رفضًا من العضوين داخل المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني.
