مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تثير التعبئة التي تقوم بها قوى المعارضة في تونس تساؤلات حول فرص نجاحها في استعادة زخمها الشعبي خاصة بعد الأحكام الأخيرة الباتّة التي صدرت في حقّ رموزها على غرار زعيم جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، والناشط السياسي العياشي الهمامي.
وتظاهر المئات من أنصار المعارضة في العاصمة، تونس، ورفعوا لافتات مناوئة للسلطات، التي لم تعلّق بعد على هذه التطوّرات.
وعلق القيادي بحزب التيار الديمقراطي، مجدي الكرباعي، على الأمر بالقول، إنّ "الواقع التونسي اليوم يعكس توازنًا هشًّا جدًّا بالنسبة للمعارضة، وبالتالي استعادة زخم شعبي كبير ليست مضمونة، لكنها ليست مستحيلة".
وتابع الكرباعي، في تصريح لـ"إرم نيوز": "لماذا من الصعب جدًّا استعادة زخم قوي حاليًّا؟ لأن هناك حملة توقيفات لأبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، فمثلاً اعتقال المحامي والمعارض العياشي الهمّامي لتطبيق حكم بالسجن على خلفية تهم تتعلق بقضية التآمر، وكذلك المحاكمة الجماعية لحوالي 40 شخصية معارضة بتهم التآمر، وهو ما تصفه المنظمات الحقوقية بأنه قمع موجه سياسيًّا، هذه الضغوط تقلّص قدرات المعارضة على التحرك بحرية أو تنظيم مؤثر طويل الأمد".
وشدد على أنّ "المعارضة التونسية ليست كتلة موحّدة. هناك خلافات أيديولوجية وسياسية بين مكوناتها. هذا يمنع تشكيل تحالف موحّد قوي يمكنه تقديم بديل واضح ومتكامل، والاعتماد على الاحتجاج الشعبي وحده قد لا يكون كافيًا دون إطار سياسي قوي ومتماسك تقوده المعارضة".
ولفت إلى أنّه "رغم الصعوبات الكبيرة، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تساعد المعارضة على استعادة جزء من قوتها على غرار موجة الاحتجاجات الأخيرة، فالتحركات الشعبية الأخيرة تعطي دفعة معنوية للمعارضة، ويمكن أن تستثمرها لتعبئة أوسع إذا نجحت في ربط المظاهرات بمطالب سياسية واضحة مثل الإفراج عن السجناء".
وأنهى الكرباعي حديثه بالقول، إنّ "بعض التحركات المعارضة تشمل قوى مدنية متعددة، ما يعطي المعارضة بعدًا ليس فقط حزبيًّا بل اجتماعيًّا، ومن بين الخيارات المتاحة الآن أمام المعارضة إنشاء جبهة استراتيجية مؤقتة تركز على أهداف محددة".
ومن جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، المنذر ثابت، إنّ: "المعارضة التونسية لا تزال في إطار حراك نخبة يعني أن الحديث عن جماهيرية المعارضة وجزء منها كان في الحكم هو حديث فيه شيء من المبالغة أو من التفاؤل".
وأضاف ثابت، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "المعارضة تحتاج إلى الإسناد النقابي من خلال حراك الاتحاد العام التونسي للشغل لكي تستفيد من هذه الوضعية".
وأشار إلى أنّه "دون ذلك، ستبقى المعارضة حركة داخل النخبة يمكن أن تتسع دائرة تسييرها وفق نجاح هذه الأجسام السياسية في اختراق الحركات الجماهيرية خاصة منها الحركة الطلابية والشبابية، لكن دون ذلك لا يمكن للمعارضة النجاح بتشكيلاتها الراهنة".
واستنتج أنّ "هناك مسألة أخرى مهمة تتعلّق بتجديد القيادات داخل المعارضة سواء جبهة الخلاص الوطني أو الحزب الدستوري الحرّ، وهي مسألة محرجة حيث تطرح مشكلة تتعلق بالديمقراطية داخل هذه الأحزاب".
