الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
دعا 35 من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى تفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أنشأتها إسرائيل بدعم أمريكي، واصفين إياها بأنها واجهة لتمرير أجندات عسكرية وجيوسياسية تحت غطاء إنساني.
وقال الخبراء في بيان رسمي إن المؤسسة، التي بدأت عملها في فبراير/ شباط 2025، تستخدم المساعدات لأغراض تنتهك القانون الدولي الإنساني، محذرين من أن استمرار عملها يقوّض مصداقية العمل الإنساني العالمي.
وأشار البيان إلى أن المدنيين في غزة، المحاصرين والمنكوبين، يدفعون ثمن فشل المجتمع الدولي قانونيا وسياسيا وأخلاقيا، في وقت تواصل فيه إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تجاهل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.
واتهم الخبراء "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها مؤسسة غامضة تمزج بين دور الاستخبارات الإسرائيلية، ومقاولين عسكريين أمريكيين، ومنظمات غير حكومية مجهولة المصدر، وهو ما يستدعي رقابة دولية عاجلة وتحركا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضح الخبراء أن ما يقرب من 1400 فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في مواقع توزيع تشرف عليها المؤسسة، وهي المهام التي كانت تتولاها سابقا وكالة "أونروا".
وسجّل ما لا يقل عن 859 قتيلا منذ مايو/ أيار 2025 قرب هذه المواقع، في ظل صعوبة الوصول إليها من قبل النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.
وقال البيان إن إطلاق النار العشوائي من قبل القوات الإسرائيلية والمتعاقدين الأجانب على طالبي المساعدات حول مفهوم الإغاثة إلى أداة قمع وسلاح حرب، مؤكدا أن وصف هذه المؤسسة بـ"الإنسانية" إهانة للمعايير والمؤسسات الدولية.
وأشار الخبراء إلى أن أكثر من 60 ألف قتيل سقطوا منذ بدء الحرب، فيما توفي 180 شخصاً بسبب الجوع مؤخراً، بينهم 93 طفلاً.
وأضافوا: "رؤية الأطفال يموتون جوعا بين أذرع آبائهم يجب أن توقظ ضمير العالم". وأكدوا أن تأخير المساعدات أو منعها يُعد جريمة حرب، بل ويكتسب بعداً أخطر في سياق ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الموثقة".
وطالب البيان بتفكيك المؤسسة ومحاسبة إدارتها، واستعادة قيادة الأمم المتحدة والمنظمات المدنية لإدارة المساعدات، وفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إضافة إلى تعليق الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تضر بالفلسطينيين.
كما أكدوا ضرورة دعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، خصوصاً ما يتعلق بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات.
وحذر الخبراء من "فقدان المصداقية في العمل الإنساني قد يجعله الضحية الأولى في الحروب الهجينة الحديثة"، داعين إلى تحرك عاجل لحماية مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
