يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة الأمم المتحدة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر ممولي المنظمة.
وتتضمن خطة غوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، مما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة، البالغة حاليا 7ر3 مليار دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. ومن المتوقع أن يشمل ذلك إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ورسمياً، يرتبط برنامج الإصلاح بالذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة، وليس بالإدارة الأمريكية الجديدة.
لكن حجم التخفيضات يأتي نتيجة التهديد المتمثل في تراجع الدعم الأمريكي، الذي يشكل تقليدياً 22% من ميزانية المنظمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وقد أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك التمويل وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات.
وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، للصحفيين يوم الخميس الماضي قائلاً: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة."
وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة.
وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وإفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية.
وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد غوتيريش، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة. وقد حذر غوتيريش في يناير / كانون الثاني من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان".
وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى له والذي سجله في عام 2023.
