تفاقمت حالة الانقسام الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري خلال الساعات الأخيرة، على خلفية الخطوة القادمة في غزة، والتي ستتحدد بشكل كبير في اجتماع الليلة للمجلس الوزاري المصغر.
ووصل الأمر إلى حد الانقسام حول إقالة أو استقالة رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، الرافض لاقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاحتلال الكامل لغزة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لرئيس الأركان بـ "التأكيد على التزامه التام بتعليمات القيادة السياسية في حال اتخاذ قرار بالاحتلال والاستيطان في غزة"، وذلك في ظل تهديدات بإقالته.
ومن جهته دعم وزير الخارجية جدعون ساعر، رئيس الأركان زامير، وصرح قائلًا: "رئيس الأركان مُلزم بالتعبير عن موقفه الفني بوضوح ودون لبس للقيادة السياسية، وأنا على ثقة بأنه سيفعل ذلك".
ووفق صحيفة معاريف العبرية، رفض مصدر عسكري الحملة التي انطلقت من دوائر حكومية وأوساط يمينية حول مستقبل رئيس الأركان، وانتقد المستوى السياسي والتلميح بشأن إقالة زامير، قائلاً: " أشار رئيس الأركان أكثر من مرة إلى أنهم إذا كانوا يعتقدون أن لديهم الآن شخصًا أفضل للمنصب، فليفعلوا".
وانضم يائير، نجل نتنياهو، إلى الفرق المهاجمة لزامير، واتهمه بالانقلاب العسكري على والده، وحمّل وزير الدفاع مسؤولية ذلك؛ لأنه هو من أصر على تعيينه، فيما كان نتنياهو يريد مرشح زوجته، الذي سيعينه في الشاباك قريبا، الجنرال ديفيد زيني.
وبحسب معاريف، تتمحور الخطة العسكرية المواجهة للخطة السياسية حول تطويق مدينة غزة والمعسكرات المركزية، واستخدام نيران كثيفة على أهداف فوق الأرض وتحتها.
ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن البقاء في المناطق المكتظة بالسكان، حتى بعد تطهيرها، يُشكل خطرًا على قواته. لذلك، يُعد قرار رئيس الأركان بتقليص حجم القوات في غزة إلى الحد الأدنى أمرًا ضروريًا.
وكما ذكرت معاريف، يتناقض هذا الموقف مع تطلعات وزراء اليمين في الحكومة، بمن فيهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، الذين يعارضون التقييمات التي يقودها الجيش.
ووفق القناة 12 العبرية، تطالب أصوات من المعارضة رئيس الأركان بضرورة أن يقدم استقالته، احتجاجا على إجباره على خطة تعرض الرهائن والجنود للخطر، داعية إياه إلى تحمل المسؤولية أمام الرأي العام.
ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن قرار احتلال القطاع سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر، وسنتين إضافيتين لإتمام تطهير كامل للمساحات تحت الأرض في مدينة غزة والمعسكرات المركزية ومناطق أخرى.
ويكمن ثمن هذه الخطوة في الخطر الحقيقي على الرهائن الأحياء، ومواقع الرهائن القتلى، إلى جانب العدد الكبير المتوقع من الضحايا في صفوف الجيش.
