أعلنت حماس، الخميس، أن عمليتي إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في آذار/مارس، واللتين تشتبه السلطات اللبنانية بضلوع عناصر من الحركة الفلسطينية فيهما، كانتا "عملاً فردياً" جرى دون علم قيادة الحركة.
وأكدت حماس في بيان لها التزامها بوقف إطلاق النار الساري في لبنان بين إسرائيل وحزب الله منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بعد مواجهة بين الطرفين امتدت عاماً، وبدأت على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وبينما أوقفت ميليشيا "حزب الله "عملياتها بعد الهدنة، سُجّلت عمليتا إطلاق صواريخ، في آذار/مارس، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما. لكن الجيش اللبناني أعلن أنه تسلّم من "حماس" مشتبهاً بهم في العمليتين، بينما حذّر المجلس الأعلى للدفاع، حركة حماس، من القيام بأي أعمال تمسّ "الأمن القومي" اللبناني.
وقال ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي في بيان إن "حادثة إطلاق الصواريخ هي عمل فرديّ قام به عدد من الشباب، حُرقةً وكردّة فعل على حرب الإبادة والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزّة بعد نقضه لاتّفاق وقف إطلاق النّار، وحركة حماس لم تعلم مسبقاً بذلك، ولم تُقرّر هذا الفعل".
وشدّد على أن الحركة "ملتزمة بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأن قيادة الحركة أبلغت كافة الجهات اللبنانية الرسمية بذلك".
وبعد إطلاق الصواريخ، في 22 و28 آذار/مارس، ردّت إسرائيل بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. وأوقف الجيش بداية مشتبهاً بهم في إطلاق الصواريخ، قبل أن يعلن تباعاً تسلّمه من حماس 3 آخرين تواروا في مخيمات للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف عبد الهادي في بيانه: "منذ اللحظة الأولى، وبعد طلب الدولة اللبنانية، بشكل رسمي، تسليم المطلوبين الأربعة، تجاوبت الحركة، وتعاملنا بإيجابية، وقمنا بتسليم 3 منهم".
وأضاف أن "التنسيق فاعلٌ مع الجهات الأمنية المعنية بخصوص هذا الموضوع، لاستكمال باقي الخطوات"، مشيراً الى أن الحركة تبلّغت "بقرار المجلس الأعلى، وأكّدنا التزامنا به".
ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بيروت، في 21 أيار/مايو. وأوضح مصدر حكومي لبناني أن عباس سيبحث "الانتقال إلى مرحلة ميدانية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات" الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.
وبموجب اتفاق يعود لعقود خلت، تتولّى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتنتشر فيها مجموعات من فتح وحماس وأطراف أخرى.
وأكد عبد الهادي في بيانه "حتى اللحظة، لم تبلّغنا أي جهة رسمية في الدولة اللبنانية بأي طلب يخصّ السلاح الفلسطيني، وعندما تطلب الدولة سنجيب عليها بموقف فلسطيني موحّد، وبما يحقق سيادة ومصلحة لبنان من جهة ومصلحة الشعب الفلسطيني من جهة أخرى".
