أدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، ما وصفته بـ"الجرائم البشعة" التي تنفذها حركة حماس في قطاع غزة، بعد عمليات إعدام جماعية نفذها مسلحو الحركة ضمن ما تقول الحركة إنه خطوات نحو "استعادة النظام" عقب توقف الحرب على القطاع.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها إنها "تدين بأشد العبارات ما أقدمت عليه حركة حماس، في الأيام الأخيرة، من عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون، ودون أي محاكمات عادلة".
وأضافت: "هذه الجرائم البشعة، المرفوضة تحت أي مبرر كان، تعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتابعت: "ما جرى يمثل جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون، في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار".
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "القانون هو المرجعية الوحيدة، وإن أي ممارسات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني، ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض تمامًا مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد".
ودعت إلى وقفٍ فوري لهذه الانتهاكات، ومحاسبة "كل من تورط في هذه الجرائم" ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن "حركة حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، من حيث السعي إلى تكريس حكم حماس لقطاع غزة، الذي يعطي ذرائع للاحتلال، وسيتسبب بمنع الإعمار، وتكريس الانقسام، ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة"، وفق البيان.
وبدأت أجهزة الأمن التابعة لحماس ومسلحون من الحركة عمليات مداهمات واشتباكات مع عناصر مسلحة في أكثر من منطقة من قطاع غزة، ضمن حملة قالت إنها تهدف إلى القضاء على مظاهر الفوضى.
وتسببت هذه العمليات بمقتل العشرات من الفلسطينيين، غالبيتهم في مدينة غزة التي شهدت الجانب الأكبر من الاشتباكات.
