تعتزم إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وتعبئة المزيد من قوات الاحتياط في صفوف جيشها، وذلك في إطار الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب "القناة 12" العبرية.
ووفق القناة، فإن "مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي دعم خطط توسيع العمليات العسكرية في غزة، وذلك من أجل تحقيق هدفين من أهداف الحرب التي تتصدر قائمة الأولويات، الأول إعادة الرهائن، والثاني الإطاحة بحكومة حماس".
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعثر الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين طرفي القتال في غزة، وهو ما ينذر بطول أمد الحرب، فيما يعاني سكان القطاع أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية.
وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، طلال عوكل، إن "قرار توسيع العمليات العسكرية في غزة يتم بالتوافق مع الإدارة الأمريكية التي ترغب في ممارسة أقصى الضغوط على حماس لإرغامها على تقديم التنازلات قبل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة".
وأوضح عوكل، لـ"إرم نيوز"، أن "القرار يبقى شكليًّا طالما لم تُفعّل إسرائيل أي شيء بهذا الخصوص، خاصةً أنها تخشى من تعرضها لخسائر كلما تقدم جيشها في المناطق المأهولة أو شبه المأهولة، ما يزيد من فرصة العمليات المسلحة".
وأضاف: "في الأساس، هذا التهديد يتزامن مع الخطوة الأخطر في إطار تصعيد الضغط، وهي التي تتعلق بالآلية الصارمة لتوزيع المواد الإغاثية لمن تدعي أنهم مدنيون، بهدف خنق وتجويع كل من له علاقة بحماس وجناحها المسلح، في إطار معايير أمنية إسرائيلية".
ولفت إلى أن "إسرائيل تعمل على إدخال المساعدات لتخفيف الضغط الدولي عليها بشأن قطاع غزة، كما أنها تواصل مساعيها لخلق حالة من الفوضى بين السكان دون أن تقدم لهم ما يكفي، بما يضع الناس رهائن بيد من يتولى تنفيذ الآلية الجديدة".
وشدد الخبير السياسي على أن "التوسع العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات، خطير جدًّا على الأوضاع في قطاع غزة، ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من الحياة في القطاع، وهو الأمر الذي يصب في خدمة المخططات الإسرائيلية للتهجير".
توسع تدريجي
وترى المحللة السياسية، رهام عودة، أن "القرار الإسرائيلي يأتي في إطار خطة التوسع التدريجي للحرب في قطاع غزة، وهي ورقة الضغط الأخيرة على حركة حماس"، مبينةً أنه من المتوقع أن يتوغل الجيش الإسرائيلي بشكل أكثر عمقًا في غزة.
وقالت عودة، لـ"إرم نيوز"، إن "التوغلات ستقتصر على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس، ليتم حصر السكان في مراكز المدن، بالتزامن مع التنسيق مع شركات أمن أجنبية أو مؤسسات دولية لاستلام المساعدات الإنسانية من الجيش وتوزيعها على السكان".
وأوضحت أن "كل ذلك يعد كورقة ضغط أخيرة على حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية للصفقة"، قائلةً: "في حال لم تقبل حماس بتلك الشروط، قد يتم إعلان السيطرة على المناطق الشرقية للقطاع، وتثبيت مواقع عسكرية بها، ومن ثم التوغل إلى مراكز المدن".
وأضافت أنه "بعد ذلك سيتحول الوضع إلى احتلال إسرائيلي رسمي لقطاع غزة، وهو الأمر الذي سيتزامن مع عمليات هجومية مكثفة"، مبينةً أن إسرائيل لديها أمل ضعيف في استجابة حماس للضغوط العسكرية والإفراج عن الرهائن من دون ضمانات لإنهاء الحرب".
