اتفق مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إلى جانب ممثلين دوليين، على خطة جديدة لإعادة توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين في قطاع غزة، دون إشراف حركة حماس، على أن يبدأ تنفيذها قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقعة للمنطقة، منتصف مايو الجاري، بحسب ما نقله موقع "واللا" العبري.
وأكدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن إمدادات الغذاء ستعود إلى غزة خلال أيام.
وسيتم توزيع المساعدات عبر صندوق دولي يُنشأ خصيصًا لهذا الغرض، تتكفل الدول المانحة بتمويله، بينما قامت إسرائيل بتمويل إنشاء منطقة إنسانية جديدة لتوزيع المساعدات داخلها.
وقاد الوفد الإسرائيلي في الاجتماعات المشتركة، التي وُصفت بأنها "شبه سرية"، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، حيث تم التوصل إلى الاتفاق بعد سلسلة من المباحثات مع الجانب الأمريكي وممثلين دوليين.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الأمريكي ترامب على تفاصيل الاتفاق خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الأسبوع الماضي.
وعلى ضوء ذلك، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "عليكم أن تكونوا لطفاء مع غزة. هؤلاء الناس يعانون. هناك حاجة ماسة للغذاء والدواء، ونحن سنتكفل بذلك".
ووفق مصدر إسرائيلي مطلع، فإن الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق هدف ترامب المعلن بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون انتهاك قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بمنع وصول أي مساعدات إلى حركة حماس.
وبحسب الاتفاق، ستُوزع المساعدات عبر صندوق دولي تديره فرق من الخبراء الإنسانيين، وتُشرف عليه لجنة استشارية تضم شخصيات دولية مرموقة. وسيُموَّل الصندوق من قبل الدول المانحة والمنظمات الخيرية.
وسيتم بناء عدة مجمعات إنسانية في جنوب غزة، تتيح للفلسطينيين التوجه إليها مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على حزمة مساعدات لكل عائلة، تكفي لمدة 7 أيام.
وتضمنت الخطة تعهد تل أبيب بتمويل وتنفيذ الأعمال الهندسية اللازمة لبناء البنية التحتية الآمنة لمواقع توزيع المساعدات.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الجيش لن يشارك في توزيع المساعدات، ولن يتواجد داخل المجمعات، لكنّه سيوفر الحماية للمنطقة المحيطة بها، بينما ستكون شركات أمنية أمريكية مسؤولة عن إدارة العملية بالكامل.
وذكر تقرير "واللا" أن تعليق المساعدات، بالتزامن مع تجدّد الهجمات الإسرائيلية، أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتفاقم حالة الفوضى في القطاع، مما تسبب في عمليات نهب واسعة، وانهيار النظام العام.
ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن حماس سيطرت، خلال فترات الهدنة، على جزء كبير من المساعدات التي دخلت القطاع، وقامت ببيعها وتحويل عائداتها إلى أجور لجناحها العسكري، بينما وزّعت بعضها الآخر على المدنيين في محاولة لتعزيز نفوذها.
وترى تل أبيب أن الآلية الجديدة ستُضعف حماس، إذ تحرمها من عائدات المساعدات، وتقلل من اعتماد السكان عليها.
ومن المتوقع تفعيل هذه الآلية الجديدة قبل توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته البرية في القطاع، وهو سيناريو مطروح هذا الشهر في ظل استمرار الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت)، يوم الأحد المقبل، للنظر في تعبئة قوات احتياط إضافية، والمصادقة على خطط توسيع العملية البرية.
