ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تتصاعد مؤشرات التوتر الصامت بين العراق والولايات المتحدة، مع تنامي شعور في بغداد بأن واشنطن تمضي في ملفات إستراتيجية دون اعتبار لموقع الحكومة العراقية أو مصالحها.
ويُعدّد مراقبون ومختصون في الشأن العراقي جملة من التطورات التي تعكس هذا الفتور، وفق تقديرهم، منها توقيع اتفاقات إستراتيجية بين واشنطن وأربيل دون إشراك بغداد، وضعف التمثيل الدبلوماسي الأمريكي الفاعل في العاصمة، إلى جانب مواقف وتصريحات صادرة عن مسؤولين أمريكيين تدعو إلى معاقبة العراق أو التشكيك في استقلالية قراره.
ويُضاف إلى ذلك قرارات أحادية صدرت من واشنطن مثل وقف استثناءات استيراد الكهرباء من إيران، ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.
ملف الميليشيات
ويُعدّ ملف الميليشيات المسلحة أحد أبرز نقاط التوتر بين بغداد وواشنطن، إذ ترى الإدارة الأمريكية أن الحكومة العراقية ما زالت عاجزة عن ضبط سلاح الميليشيات المرتبطة بإيران، والتي تمثل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية في البلاد.
ورأى الخبير في الشأن العراقي عقيل عباس أن "واشنطن تنظر إلى العراق على أنه بات فعلياً ضمن دائرة النفوذ الإيراني، وهو ما يجعل إدارة ترامب تتعامل معه بحذر، خاصة أن إيران تُعد العدو الأول للولايات المتحدة في المنطقة، بحسب الرؤية الرسمية".
وأوضح عباس لـ"إرم نيوز" أن "الطبقة السياسية العراقية الحاكمة لا تبادر باتخاذ خطوات ترضي واشنطن أو تحاول الالتفاف على غضبها، بل تنتظر نتائج التفاوض الأمريكي الإيراني، وهو ما يعمّق التصور الأمريكي بأن هذه الطبقة تؤكد تبعيتها لإيران".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة أعلنت بعض مطالبها بشكل مباشر، وبدأت بتنفيذها بالقوة، مثل وقف استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وفرض قيود على تهريب الدولار" مبينًا أن "الخطوة الأهم من منظور أمريكي، والمتمثلة بتفكيك الفصائل المسلحة أو إعادة هيكلة الحشد الشعبي، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي بشأنها حتى الآن".
وبيّن أن "إدارة ترامب منحت العراق ما يشبه الهدنة، من خلال تمديد قرار حماية الأموال العراقية في الخارج، وهو ما جنّب بغداد أزمة مالية كبيرة كانت ستنتج عن دعاوى وأحكام دولية تطالب بتعويضات ضخمة".
وفي المقابل، تعاني الحكومة العراقية من غياب المبادرة، إذ لم تُقدِم – وفق مراقبين - على أي خطوات فعلية لطمأنة واشنطن أو معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها هيكلة الحشد الشعبي أو السيطرة على حركة الأموال، بل تُظهر الطبقة السياسية الشيعية، غالباً، ميلاً دائماً للانتظار والترقب، على أمل أن تحل الإشكالات عبر طهران، وليس من داخل بغداد.
خطاب العقوبات يتصاعد
وتصاعدت الأصوات داخل الكونغرس الأمريكي الداعية إلى فرض عقوبات على العراق، في ظل اتهامات متكررة للحكومة العراقية بـ"الخضوع الكامل للنفوذ الإيراني"، كان آخرها رسالة رسمية إلى وزير الخارجية الأمريكي، طالب فيها نائبان جمهوريان بتجميد المساعدات المقدمة إلى بغداد، وإعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية، إلى حين اتخاذ خطوات جدية لوقف هيمنة طهران.
كما مثلت العقود النفطية الضخمة التي وقعها إقليم كردستان بمعزل عن بغداد مؤشراً إضافيًا على تآكل موقع الحكومة العراقية في المعادلة الإقليمية والدولية، إذ مضت واشنطن في توقيع اتفاقات إستراتيجية في قطاع الطاقة مع الإقليم دون الرجوع إلى السلطات الاتحادية.
بدوره، أكد الباحث والأكاديمي الكردي، ريبين سلام، أن "الولايات المتحدة لم تعد تسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران، ضمن سياسة تدريجية لتجفيف منابع التمويل الإيرانية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تكشف ضغوطاً حقيقية تمارسها واشنطن على الحكومة العراقية، سواء عبر الطاقة أو النظام المالي العالمي".
وأضاف سلام لـ"إرم نيوز"، أن "ملف الغاز والطاقة تحوّل إلى أداة سياسية لإعادة رسم النفوذ في العراق، فبينما تحاول الولايات المتحدة الحد من ارتباط بغداد بإيران، تتحرك أربيل لتأكيد موقعها ضمن معسكر الحلفاء الإقليميين للغرب، ما يجعل العقود الجديدة للإقليم ذات دلالة سياسية تتجاوز البُعد الاقتصادي".
