كشف مصدر عراقي رفيع المستوى، أن مسؤولين وموظفين كبارًا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أبلغوا ساسة عراقيين كبارًا، منهم برلمانيون وزعماء تيارات سياسية، بأن عملية عسكرية سيقوم بها الجيش العراقي بالتعاون مع القوات الأمريكية ضد "الحشد الشعبي" الشهر القادم بموافقة من إيران.
وقال المصدر وهو سياسي ووزير عراقي سابق تولى عدة حقائب وزارية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن المسؤولين بالأمن القومي الأمريكي أبلغوا ذلك في مقابلات مباشرة خلال لقاءات جمعتهم في واشنطن، أو من خلال اتصالات خلال الأيام الأخيرة، مشيرين إلى ضرورة الاستعداد لتغيير وضع الحشد الشعبي على المستوى السياسي والعسكري، إثر العملية العسكرية المرتقبة.
وأضاف الوزير السابق، الذي وجهت إليه هذه الرسالة مثله مثل ساسة آخرين، إن فحوى الإبلاغ الأمريكي بضرورة الاستعداد لقادم كبير في العراق قد يكون جزئيًّا أو كليًّا، وإن الفترة المحددة للقيام بعملية ضد"الحشد الشعبي" من خلال قوات عراقية نظامية وبمعاونة قوات أمريكية، من الأول من يونيو /حزيران حتى يوليو/ تموز .
وأكد الوزير السابق الذي رفض ذكر اسمه، أن واشنطن ترى أن الحجة أو الذريعة التي تمدد على أساسها "الحشد الشعبي" في السنوات الأخيرة قد انتهت وهي القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، وما يجري من قيادات الحشد لتحويله إلى قوة عسكرية رسمية أقوى من القوات النظامية العراقية، سيذهب بفتح الحدود رسميًّا بين العراق وإيران.
وفي ظل هذه التطورات، تواردت أنباء عن توجيه "الحرس الثوري" أوامر لقوات الحشد والفصائل الموالية التي من أبرزها كتائب "حزب الله" وكتائب "السيد الإمام" وعصائب أهل الحق، والذين تقدَّر أعداد قواتهم ما بين 40 إلى 50 ألف مقاتل، بجانب قوات "الحشد" البالغ عددها الرسمي بـ120 ألف مقاتل، بضرورة التمسك بحزام بغداد وجنوب العاصمة ومناطق أخرى في محيط مواقع المؤسسات الرسمية والحكومية، ووضع خطط تقتضي عدم الخروج منها والتمترس فيها.
