ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
تشير معطيات دبلوماسية وتحليلات سياسية إلى أن ملف "اليوم التالي في غزة" دخل مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الحسابات الأمنية والإنسانية والسياسية، وسط إدراك دولي متزايد لخطورة الفراغ الإداري والأمني في القطاع.
ويرى دبلوماسيون ومحللون، أن المطلوب إدارة تضمن استقرار غزة وتوازنها بين الأمن والإعمار، وسط طروحات متعددة تشمل إشرافاً دولياً أو إقليمياً، وعودة السلطة الفلسطينية أو إدارة انتقالية مدنية، وهو أمر يعكس تعقيد المرحلة المقبلة، التي تتطلب توازناً دقيقاً بين الاستقرار الداخلي والحسابات الإقليمية والدولية.
وقال مصدر دبلوماسي غربي مطّلع لـ"إرم نيوز" إن النقاشات المتعلقة باليوم التالي في غزة لا تهدف إلى فرض صيغة محددة للحكم، بقدر ما تهدف إلى منع حدوث فراغ إداري وأمني قد يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعرقل جهود إعادة الإعمار.
وأشار المصدر إلى أن المشاورات الجارية لا تزال في مراحلها الأولية، وأن أي صيغة للحكم ستكون مرتبطة بنتائج الميدان وبطبيعة التفاهمات بين الأطراف المعنية، موضحاً أن لا جهة واحدة مرشحة حالياً لتولي إدارة القطاع منفردة.
وأضاف أن الاتجاه العام ربما يسير نحو إدارة انتقالية محدودة الصلاحيات تجمع بين إشراف فلسطيني مدني ودعم إقليمي وإشراف دولي.
وأوضح أن مختلف الأطراف الدولية تتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب باعتبارها مرحلة انتقالية مفتوحة الاحتمالات، وأن أي صيغة للحكم يجب أن تستند إلى توافق داخلي فلسطيني وتنسيق إقليمي واسع، ضمن إطار يحظى بدعم المجتمع الدولي.
ونوه إلى أن الدول العربية المعنية بالملف، تتعامل مع سيناريوهات الحكم في غزة بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وأنها لا ترغب في تحمل مسؤوليات أمنية مباشرة داخل القطاع، لكنها منفتحة على المساهمة في ترتيبات مدنية أو اقتصادية تضمن استمرار الخدمات ومنع الفراغ.
وأضاف أن أولوية الدول الغربية حالياً ليست تحديد من يحكم غزة، بل ضمان أن تكون هناك جهة قادرة على إدارة الشؤون المدنية وتنسيق المساعدات بشكل فعّال، مؤكداً أن مسألة الشرعية السياسية ستُبحث في مرحلة لاحقة، بعد تثبيت الأوضاع الميدانية واستقرار الخدمات الأساسية.
وبيّن المصدر أن المجتمع الدولي يسعى لتجنب تكرار تجارب الوصاية أو الاحتلال المباشر، وأن التركيز ينصبّ على إيجاد آلية تضمن الشفافية في إدارة الموارد وإعادة الإعمار، مع بقاء التنسيق الأمني في حدود تضمن الاستقرار فقط.
وتابع أن دور الدول العربية في المرحلة المقبلة سيكون "وظيفياً وتنسيقياً"، أي مرتبطاً بتيسير إعادة الإعمار والمساعدات.
كما أكد أن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية تُحضّر خططاً مبدئية لإنشاء آلية رقابية خاصة لإدارة المساعدات وإعادة الإعمار، تكون منفصلة عن المسارات السياسية المباشرة.
ووفقاً للمصدر، فإن هذه الآلية ستتطلّب اتفاقاً على جهة تنفيذية فلسطينية يمكن التعامل معها قانونياً ومالياً، وأن هذه النقطة تحديداً ستكون جوهر النقاشات في المرحلة المقبلة بين الأطراف الدولية والإقليمية.
وأكد أن "اليوم التالي في غزة لن يُحسم بقرار منفرد من أي طرف، بل عبر عملية تدريجية تبنى على تفاهمات متعددة المستويات"، موضحاً أن الجهد الدبلوماسي الدولي يتركز حالياً على إنشاء بيئة تعاون إقليمي تسمح بإعادة بناء المؤسسات المحلية واستعادة دورة الحياة المدنية دون فرض ترتيبات نهائية قبل نضوجها سياسياً.
تدخل غزة مرحلة دقيقة تتشابك فيها الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية، ومع توقف القتال تبرز الحاجة إلى ترتيبات واضحة تضمن استمرار الخدمات الأساسية وتمنع الفوضى. وفي ظل غياب سلطة مدنية فاعلة، يتحول النقاش حول "اليوم التالي" إلى بحثٍ عن صيغة إدارة انتقالية توازن بين متطلبات الأمن وضرورات الإعمار.
في هذا السياق، يتم الحديث عن عدة خيارات حول شكل الحكم الممكن في المرحلة المقبلة، تتفاوت بين ترتيبات أمنية مباشرة وصيغ إدارة انتقالية أو مدنية، ضمن محاولات لتحديد من يتولى مسؤولية تسيير شؤون القطاع وإعادة بنائه.
ومن بين هذه السيناريوهات تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة تتألف من شخصيات مهنية وتكنوقراط تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات الأساسية في قطاع غزة، على أن تعمل تحت إشراف دولي محدود وتعاون فني من خبراء دوليين، مع استبعاد أي مشاركة مباشرة للفصائل المسلحة، بما في ذلك حركة حماس.
ويحظى هذا الطرح بدعم واضح من أطراف دولية وإقليمية، كما تبدي إسرائيل موافقة مبدئية عليه باعتباره ترتيباً عملياً يمكن أن يضمن استقراراً ميدانياً دون الحاجة إلى وجود عسكري مباشر أو إدارة سياسية مثيرة للجدل.
ويهدف النموذج إلى تأمين الخدمات العامة وإعادة تنظيم المؤسسات خلال فترة انتقالية، في حين يتولى المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي والإشراف الفني لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد. ويُنظر إليه كصيغة تقنية مؤقتة تتيح استمرار العمل الإداري والإنساني إلى أن يتم الاتفاق على هيكل حكم دائم.
مع ذلك، يمكن أن يواجه هذا السيناريو تحديات تتعلق بشرعيته الداخلية. كما أن نجاحه يتوقف على وضوح تفويض اللجنة ومدته، وطبيعة العلاقة بينها وبين الجهات الدولية المشرفة، إضافة إلى مدى قدرتها على العمل في بيئة أمنية وسياسية معقدة.
ويعني ذلك أن اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية تشكل خياراً انتقالياً يحظى بتوافق دولي وإقليمي، لكنه يبقى مشروطاً بقدرته على الحفاظ على الحياد السياسي وتقديم إدارة ميدانية فعّالة لا تتحول إلى بديل دائم للحكم.
يستند هذا السيناريو إلى فكرة تشكيل إدارة انتقالية لقطاع غزة بإشراف مشترك بين أطراف إقليمية ودولية، تهدف إلى حفظ الأمن وإدارة الشؤون المدنية خلال مرحلة مؤقتة تسبق قيام سلطة فلسطينية جديدة أو إعادة تفعيل مؤسسات الحكم القائمة.
وتقترح بعض التصورات أن تضم هذه الإدارة قوة مراقبة أو حفظ سلام محدودة الصلاحيات، قد تشارك فيها وحدات عربية مثل مصر أو الأردن، إلى جانب حضور رمزي أو تنسيقي من أطراف دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، لضمان الأمن وتنظيم عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
ينظر إلى هذه الصيغة كخيار انتقالي تقني أكثر منه سياسي، يسعى إلى منع الفراغ الميداني وتوفير بيئة مستقرة مؤقتاً، من دون أن يمنح أي طرف سيطرة منفردة على القطاع.
لكنها في الوقت نفسه تواجه تحفظات فلسطينية تتعلق بطبيعة التفويض الممنوح للقوة المشرفة، واحتمال أن تتحول إلى إدارة خارجية تحدّ من حرية القرار المحلي.
كما أن إسرائيل تميل إلى دعم ترتيبات مشابهة بشرط بقاء إشرافها الأمني على الحدود والمعابر؛ ما يجعل التنسيق بين جميع الأطراف شرطاً أساسياً لنجاح أي صيغة من هذا النوع.
وتتوقف واقعية هذا السيناريو على مدى استعداد الدول الإقليمية للمشاركة فيه، وعلى حجم الدعم الدولي المخصص لتأمين استدامته زمنياً ومالياً، في ظل الحاجة إلى ضمانات سياسية تضمن انتهاء المرحلة الانتقالية بوجود إدارة فلسطينية متكاملة الصلاحيات.
يتناول هذا السيناريو فكرة إنشاء مجلس دولي يُعرف باسم "مجلس السلام"، يتولى الإشراف على مرحلة ما بعد الحرب في غزة، ويقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته راعياً سياسياً للمبادرة، بمشاركة شخصيات فلسطينية تُعلن لاحقاً، مع استثناء حركة حماس من أي تمثيل مباشر في المجلس أو في الهيئات التابعة له.
يهدف هذا الترتيب إلى تأسيس آلية دولية–فلسطينية مختلطة تتولى إدارة ملفي الأمن والإعمار في القطاع، ضمن خطة أوسع تشمل نزع السلاح التدريجي، وتأمين بيئة مستقرة تسمح بتدفق المساعدات وإعادة بناء البنية التحتية.
ويحظى هذا الخيار بدعم واضح من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، كما تُبدي إسرائيل موافقة مبدئية عليه باعتباره نموذجاً يحقق أهدافها الأمنية دون الحاجة إلى وجود عسكري مباشر. ويُفترض أن يعمل "مجلس السلام" كجهاز تنسيقي بين المانحين والجهات المحلية، مستنداً إلى مقاربة اقتصادية–أمنية تُركّز على إعادة الإعمار مقابل التهدئة.
ويرى دبلوماسيون أن الفكرة تمثل تطويراً لمفهوم "السلام الاقتصادي"، إذ تُقدَّم غزة في هذا الإطار كمشروع تنموي–استثماري تقوده جهة دولية ذات صلاحيات محددة زمنياً، تُعنى بضبط التمويل والإشراف الإداري، من دون الانخراط في تفاصيل الحكم السياسي الداخلي.
ومع أن بعض الأطراف تعتبر هذا المقترح محاولة لتدويل إدارة القطاع، إلا أنه يُطرح كأحد الخيارات الأكثر انسجاماً مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي الحاليين، في ظل البحث عن صيغة لا تُعيد الاحتلال المباشر ولا تُتيح سيطرة فصيل واحد على المشهد.
يشار إلى أنه وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سيكون أحد أعضاء "مجلس السلام" المزمع تشكيله للإشراف على مرحلة ما بعد الحرب في غزة، مشيراً إلى أن خبرته في ملفات الشرق الأوسط قد تسهم في صياغة مقاربة متوازنة تجمع بين الإعمار والاستقرار الأمني.
إلا أن ترامب عاد وأبدى شكوكه حول إمكانية مشاركة بلير في أي دور فعلي داخل غزة، موضحاً أن طبيعة المرحلة المقبلة "تتطلب رؤية جديدة وأسماء مختلفة". وقد أثار هذا التراجع تساؤلات دبلوماسية حول تركيبة المجلس وآلية اختيار أعضائه، وما إذا كان سيضم شخصيات دولية مستقلة أم سيُدار بالكامل من قبل واشنطن.
يستند هذا السيناريو إلى مساعي السلطة الفلسطينية لاستعادة دورها في قطاع غزة ضمن تصور يقوم على إعادة توحيد مؤسسات الحكم بين الضفة والقطاع، وقيادة مرحلة إعادة الإعمار بغطاء فلسطيني رسمي يحظى باعتراف دولي.
تحظى الفكرة بدعم أوروبي وأممي، إذ تُعتبر من وجهة نظر بعض العواصم الغربية الإطار الأكثر قابلية للتعامل معه قانونياً وإدارياً. غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبديان تحفظاً عملياً على هذا الطرح؛ فواشنطن ترى أن الظروف الميدانية والسياسية لا تسمح بعودة فورية للسلطة في شكلها الحالي، بينما تفضّل تل أبيب إبقاء التنسيق الأمني والرقابة الميدانية بيدها إلى حين استقرار الوضع.
في المقابل، تسعى السلطة الفلسطينية إلى إثبات جاهزيتها لتولّي إدارة القطاع، سواء عبر طرح مبادرات سياسية أو من خلال تنشيط قنواتها الدبلوماسية مع الدول المانحة، معتبرة أن مشاركتها المباشرة ضرورية لتجنّب الفراغ الإداري وضمان توجيه المساعدات ضمن إطار رسمي.
لكنّ تطبيق هذا السيناريو يواجه تحديات داخلية متعددة، منها الانقسام السياسي القائم، وضرورة إيجاد ترتيبات أمنية جديدة تضمن التنسيق بين الأجهزة المختلفة داخل القطاع.
وبذلك، تبقى عودة السلطة الفلسطينية خياراً يحظى بقبول ملموس، لكنه يفتقر حتى الآن إلى التوافق الأمريكي–الإسرائيلي اللازم لتفعيله عملياً، ما يجعله احتمالاً قائماً من حيث الدعم السياسي، ومعلّقاً من حيث التنفيذ الميداني.
يُطرح هذا الخيار في سياق الحديث عن ما قد تلجأ إليه إسرائيل في حال فشل التوصل إلى ترتيبات سياسية أو أمنية بديلة، ويتمثل في عودة الجيش الإسرائيلي إلى إدارة ميدانية محدودة داخل القطاع لفترة مؤقتة، تهدف – وفق ما تلوّح به بعض التصريحات الإسرائيلية – إلى ضبط الأمن ومنع إعادة تشكيل البنى العسكرية للفصائل.
لا يتجاوز هذا السيناريو طابع "الخطة الاحتياطية" أو الإجراء الانتقالي، إذ يُنظر إليه كخيار ميداني يُفعَّل فقط إذا تعذّر قيام إدارة مدنية أو انتقالية مقبولة دولياً. ومع ذلك، فإن تنفيذه سيتطلب ترتيبات معقدة تتعلق بالجانب الإنساني والإداري، إضافة إلى موافقات دولية تبدو محدودة في ظل رفض عربي ودولي واضح لعودة أي شكل من أشكال الاحتلال المباشر.
في الأوساط الدبلوماسية، يُشار إلى أن هذا الاحتمال يبقى مطروحاً في الحسابات الإسرائيلية كخيار أخير لتفادي فراغ كامل، وليس كمشروع حكم مستدام، وأن الموقف الدولي يميل إلى تقييد أي وجود عسكري طويل المدى ضمن إطار زمني محدد وواضح المعالم.
وتشير تقديرات غربية إلى أن أي إدارة ميدانية موسعة ستضع إسرائيل أمام مسؤوليات مدنية وإنسانية يصعب الاستمرار فيها، فضلاً عن الضغوط السياسية والقانونية التي قد تواجهها في حال استمر هذا الوجود. لذلك يُنظر إلى هذا السيناريو باعتباره احتمالاً احتياطياً محدود الزمن والنطاق، يُلوّح به فقط في حال فشل جميع البدائل السياسية والإدارية الأخرى.
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي النرويجي، الخبير في الشؤون الدولية والأمن الإقليمي، يوهان لارسِن، أن مستقبل غزة بعد الحرب سيتحدد بقدرة الفاعلين على إنتاج مقاربة جديدة تقوم على مبدأ التنظيم المشترك للمصالح، مشيرا إلى أن القضية لم تعد مرتبطة بهوية الجهة التي تدير القطاع بقدر ما تتعلق بآلية إدماجه في منظومة الاستقرار الإقليمي.
ويشير خلال حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن المنطقة تشهد اليوم تحولاً في طريقة تعامل القوى الكبرى مع النزاعات، حيث تميل المقاربات الدولية إلى اعتماد صيغ مرنة تجمع بين الترتيبات الأمنية والاقتصادية من جهة، وتفويض محلي محدود من جهة أخرى، وهو ما يخلق مساحة وسطية بين السيادة الكاملة والإدارة الخارجية.
ويرى أن الملف الغزّي بات يمثل اختباراً لمدى نضج التنسيق العربي–الدولي، إذ تحاول القوى المعنية صياغة ترتيبات لا تُحرجها سياسياً ولا تضعها في موقع المواجهة المباشرة.
ويَعتبِر أن "اليوم التالي" في غزة سيكون إعادة ضبط لمعادلة الإقليم، حيث تتقاطع المصالح الأمنية مع رهانات السياسة الخارجية، في مشهد يختبر قدرة الأطراف على إدارة الاضطراب دون خلق فراغ جديد.
كذلك يشير إلى أن التحدي الأساسي بعد الحرب لا يكمن في اختيار نموذج الحكم، وإنما في إعادة بناء القدرة المؤسسية على تسيير الحياة اليومية وضبط الأمن العام في بيئة شديدة الحساسية.
ويلفت إلى أن أي مرحلة انتقالية ستحتاج إلى بنية حوكمة متعددة المستويات، تعيد وصل العلاقة بين المدني والأمني، وتضمن وجود آلية تنسيق واضحة بين الفاعلين المحليين والداعمين الخارجيين، دون أن يؤدي ذلك إلى ازدواجية في السلطة.
ويشير يوهان لارسِن، إلى أن أي إدارة فعالة مطالَبة بتأسيس نظام رقابة ومساءلة مالية شفاف؛ لأن ملف الإعمار في ذاته يمكن أن يتحول إلى عامل اضطراب إذا لم يُدار بمهنية عالية.
ويختم بالقول إن إدارة ما بعد الحرب في غزة ستكون أقرب إلى تجربة "إدارة الأزمات المركّبة" التي تتداخل فيها الأدوار المدنية والأمنية والإنسانية؛ ما يستدعي نموذجاً عملياً يوازن بين الحاجة إلى الأمن ومتطلبات الحياة اليومية، دون تجاوز التوازن السياسي القائم.
