أثارت ضغوط الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا على بعثة الأمم المتحدة للدعم، بقيادة الدبلوماسية الغانية هانا تيتيه، تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التحركات ستدفع البعثة نحو تبني مسودة دستور 2017 التي صاغتها الهيئة كحلّ للأزمة السياسية في البلاد.
واتّهم رئيس الهيئة التأسيسية، مراجع نوح، البعثة الأممية بـ"تجاهل مسودة دستور 2017"، التي لم تُطرح بعد للاستفتاء الشعبي، موجهاً انتقادات حادّة للجنة الاستشارية التي سبق أن أنشأتها البعثة الأممية، والتي اقترحت 4 مسارات لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
محكّ حقيقي
جاءت هذه الانتقادات بعد إعلان الهيئة التأسيسية بشكل مفاجئ عن عقد جلسة في مدينة البيضاء (شرق ليبيا)، هي الأولى منذ 8 أعوام، انتُخب خلالها مراجع نوح رئيساً جديداً للهيئة.
وفي هذا السياق، علّق أستاذ القانون الليبي، راقي المسماري، قائلاً: "إن الهيئة التأسيسية المنتخبة تمت وفق نظام يراعي التوازن بين أقاليم ليبيا الثلاثة، حيث تتكوّن من 20 عضواً من الشرق، و20 من الغرب، و20 من الجنوب، وقد باشرت عملها انطلاقاً من الجبل الأخضر والبيضاء شرق البلاد".
وأضاف المسماري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "عدة شخصيات تداولت على رئاسة الهيئة، وتم إعداد مسودات متعددة، من بينها مسودة عُرفت باسم (مسودة كشلاف) نسبة إلى الدكتور سالم كشلاف، عضو الهيئة عن المنطقة الغربية، وأخرى باسم (مسودة صلالة) نسبة إلى المدينة العمانية التي استضافت اجتماعات للهيئة، قبل أن يستقر الرأي على مسودة دستور 2017".
وأوضح أن "هذه المسودة تعرضت، لاحقاً، لطعون قانونية بسبب مخالفات شابت جلسة التصويت عليها، ما أدى إلى إلغائها بقرار قضائي"، مشدداً على أن "مسودة 2017 باتت اليوم في محكّ حقيقي، حيث يشعر رئيس الهيئة الحالي وبعض الأعضاء بحرج نتيجة تعثّر مهمتهم الأساسية في إقرار دستور توافقي، ما دفعهم للعودة إلى ممارسة الضغط بعد إعلان نتائج اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية".
ورغم تصاعد حراك الهيئة التأسيسية، فإن فرص نجاحها في إقناع البعثة الأممية والأطراف الليبية المتنافسة بتبني مسودة 2017 تبدو محدودة، خاصة في ظل الانقسام السياسي العميق الذي تعرفه البلاد.
ويرى المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، أن "هذه الاتهامات تعكس رفضاً من بعض الأطراف الليبية للتدخل الدولي في العملية الدستورية، واعتبارهم أن مسودة 2017 تمثل إجماعاً وطنياً سابقاً يجب البناء عليه، بدلاً من صياغة دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة".
وأشار الحجازي إلى وجود تنافس واضح بين "شرعية الهيئة التأسيسية المنتخبة العام 2014" والمسارات السياسية المدعومة أممياً، حيث تسعى الهيئة إلى تأكيد دورها كمصدر شرعي وحيد لصياغة الدستور.
وأضاف: "فرص إقناع البعثة بمسودة 2017 تبقى ضعيفة نسبياً، إذ تميل البعثة إلى دعم مسار شامل يتضمن حواراً وطنياً جديداً يضمن مشاركة جميع الأطراف، خاصةً في ظل تغيّر الظروف السياسية والأمنية منذ 2017. كما أن المسودة القديمة تعرّضت لانتقادات من بعض المناطق، مثل إقليم برقة، لعدم تلبية تطلعاتها".
وأوضح الحجازي أن البعثة قد تُبدي مرونة في "البناء على" مسودة 2017، لكنها لن تتبناها كما هي، في ظل اعتراضات من فصائل سياسية مؤثرة مثل المجلس الرئاسي وحكومة طرابلس.
وختم بالقول: "من المرجّح أن تُستخدم مسودة 2017 كورقة ضغط تفاوضية بين الشرق والغرب، خاصة إذا رآها البرلمان في المنطقة الشرقية أساساً مناسباً للمطالبة باللامركزية".
