مع تزايد السخط الشعبي تجاهها، تواجه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا تحدياً يكمن في الصمود خاصة إثر توقيف واستقالة بعض وزرائها.
وأمرت النيابة العامة بتوقيف وزير التعليم، علي العابد، بتهمة "الإهمال في التعاقد من أجل طباعة الكتاب المدرسي" ما يثير الجدل بشأن إمكانية صمود هذه الحكومة التي حجب البرلمان الثقة عنها.
وقال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن: "منذ رفع البرلمان ثقته عنها تتخبط حكومة الوحدة في أزماتها وكل يوم تفقد أحد أعضائها بسبب استشراء الفساد، ولم تعد تمارس الحكم بشكل جماعي وتجتمع أسبوعياً وتقدم مشاريع قوانين للسلطة التشريعية وتتصرف بشكل جماعي وتضامني، بل أن رئيسها حصر كل الاختصاصات بيده وحاشيته المقربة، ولم يعد للوزراء أي دور يذكر".
وأضاف: "احتفظ الدبيبة لنفسه بوزارتين سياديتين هما الدفاع والخارجية، وخرج من حكومته 7 وزراء بسبب الفساد والنهب، دون أن يتم استبدالهم بآخرين، ما يعكس تفرده بالسلطات، وآخر وزير منهم كان يتولى 3 وزارات بالرغم من التشكيك في مؤهلاته وقدم شهادات مزورة، والذي تسبب في حرمان مئات آلاف الطلبة من الكتاب المدرسي حتى الآن".
وتابع المرعاش في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن: "حكومة الأمر الواقع برئاسة الدبيبة سقطت منذ أكثر من 6 أشهر عندما خرج آلاف المتظاهرين ضدها في شوارع العاصمة طرابلس، لكنها بقيت بسبب بعض الدول والبعثة الأممية للذهاب لتغييرها، رغم أنهم يدركون تماماً عجزها عن إنفاذ حكمها حتى على كل منطقة شمال غرب ليبيا".
وشدد على أنّ: "رفض بعض الدول رحيلها هو مؤامرة من هذه الدول التي تستفيد من ضعف وتهلهل هذه الحكومة في تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية على حساب مصالح الشعب الليبي".
وبين المرعاش أنّ: "لعل ضعف الموقف التفاوضي لهذه الحكومة الهشة أمام الدول الأخرى جعلها فريسة سهلة لابتزاز هذه الدول وتمرير كل المشاريع الاقتصادية لفائدتها، فمثلًا تراخيص النفط الجديدة تضررت بشكل كبير وجاءت بامتيازات كبيرة لصالح شركات هذه الدول التي تستغل ضعف الموقف التفاوضي لحكومة الدبيبة لتمرر صفقات مربحة لها ومضرة لمصالح الشعب الليبي".
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، حسام الفنيش، إن "حكومة الوحدة تُواجه اليوم اختباراً معقداً بين ضغوط التوحيد مع الشرق ضمن المسار الأمريكي الذي لم يُفضِ إلى توافق فعلي حتى الآن واحتمالات التغيير الداخلي في ظل واقع سياسي ومؤسسي هش يتطلب إصلاحاً شاملاً يتجاوز تبديل الأشخاص إلى إعادة بناء المنظومة الحكومية والإدارية برمتها''.
وأوضح الفنيش في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "أما فيما يتعلق بمسألة ذهاب الحكومة إلى تعديل وزاري بشكل منفرد دون تنسيق مع البرلمان فإن ذلك لن يشكل حلاً واقعياً للأزمة بل قد يقابل بالرفض ويعد تجاوزاً للأطر الدستورية والتوافقية، فجوهر الأزمة لا يكمن في تغيير الأسماء فحسب بل في غياب الرؤية الاقتصادية والأمنية الواضحة وفي عجز الحكومة عن مواكبة المتغيرات ومتطلبات الإصلاح الحقيقي".
ولفت إلى أنه "كما أن الحكومة لم تبد حتى الآن رغبة جدية في الاستعانة بالكفاءات الوطنية والتكنوقراط المؤهلين القادرين على إدارة المرحلة بمهنية وحياد بينما ترفض هذه الشريحة بدورها الانخراط في بيئة إدارية مثقلة بالفساد وضعف منظومة القرار".
واستنتج الفنيش بالقول إن: "بذلك تبدو الحكومة أمام مفترق طرق حقيقي: فإما الانخراط بجدية في مسار الإصلاح والتوحيد وفق الرؤية الأممية والتوافق الوطني، أو مواجهة عزلة سياسية متنامية تُضعف من شرعيتها وتحدّ من قدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية بفاعلية".
