فاقمت الانقسامات السياسية في ليبيا الخلاف حول المحكمة الدستورية وقوانين مجلس النواب، بعدما أعلن المجلس الرئاسي إنشاء لجنة لمراجعتها، مثيرة مخاوف بشأن تأثير الخطوة على وحدة القضاء.
وتبادل المجلس الرئاسي في طرابلس والحكومة المكلفة من البرلمان في بنغازي، البيانات بشأن صلاحيات إصدار القرارات، واتهام بـ"افتعال أزمات قضائية ودستورية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب استقرار الدولة".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عزمه تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في أعقاب ترحيبه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 الخاص بالجريدة الرسمية والذي نقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب.
لكن البرلمان رد عليه، مساء الاثنين في نهاية جلسته الأسبوعية بإعلان مناقشة تعديل أحكام قانون رقم (10) لعام 2022 بشأن الجريدة الرسمية وأحكام النشر، وصوّت النواب حسب مصادر برلمانية بالإجماع على أن ما يصدر عن مجلس النواب من قوانين وقرارات يُنشَر مباشرة دون الحاجة لإذن، فيما تُحال المواد الواردة للجريدة الرسمية من الجهات والمؤسسات الأخرى للنشر بإذن من الرئيس أو أحد نائبيه.
وأصدر مجلس النواب في 2022 القانون الخاص بتعديل القانون رقم (8) للعام 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، ونص على أن النشر في الجريدة يجري "بأمر من رئيس مجلس النواب أو من يكلفه من النواب"، كما تصبح ضمن الهيكل التنظيمي بديوان المجلس تحت مسمى "إدارة الجريدة الرسمية".
أما رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، فقد أوضح أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس "ملغاة قانونا"، وأن ما يصدر عنها "هو والعدم سواء"، وفق تعبيره، مشددا على أن كل ما يعلنه المجلس الرئاسي من بيانات أو قرارات "لا أثر قانونيا له، نظرًا لانتهاء ولايته وفق اتفاق جنيف".
وأوضح حماد أن القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ألغى عمل الدائرة الدستورية بمحكمة النقض السابقة، وألزمها بإحالة جميع الطعون المنظورة أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا التي أصبحت الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون الدستورية.
وامتد الجدل إلى الأطراف المؤيدة لقرارات "الرئاسي"؛ إذ شدد العضوان بالمجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني على أن "استقلال القضاء يمثل ضمانة لحماية الحقوق وصون مبدأ الشرعية"، محذرَين من "الزج بالقضاء في التجاذبات السياسية أو استخدامه كأداة لخدمة الخلافات الشخصية".
وفي بيان للمجلس الأعلى للدولة، أكد ضرورة التزام جميع الجهات والمؤسسات السيادية والتنفيذية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية المستحدثة دون سند قانوني، وعدم ترتيب أي آثار قانونية أو عملية على مخرجاتها، باعتبارها كيانا فاقدا للشرعية.
وأثار محللون مخاوف بشأن تأثير الاتهامات على وحدة القضاء الليبي، وهو أمر ليس جديدا في بلد منقسم، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة حكما بإلغاء الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس.
وحذرت العديد من الشخصيات القانونية والسياسية الليبية من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى مزيد من تجزئة السلطة القضائية، التي تعاني بالفعل من ضغوط ناجمة عن سنوات من الانقسام السياسي.
وخلال الإحاطة الأخيرة لها بمجلس الأمن الدولي، قالت المبعوثة هانا تيتيه إن "ليبيا فيها الآن محكمتان دستوريتان تعملان في الشرق والغرب" في إشارة إلى استمرار المحكمة العليا في طرابلس وتدشين المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، مضيفة: "لا بد من الحذر من الضرر الناجم بسبب التنافس بين المؤسسات الموازية بما يخلق حالة عدم يقين قانون".
