مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، اليوم الاثنين، حكما جريئا صب الزيت على النار المشتعلة في البلاد، بعد أن أعلن بطلان قانون رقم (10) لسنة 2022، الذي كان قد نقل اختصاص إصدار الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى مجلس النواب.
هذا القرار، الذي يعد نقطة تحول محتملة في مسار الإصلاح القانوني، يأتي وسط جهود مكثفة لتوحيد المؤسسات وتعزيز دولة القانون في ليبيا المنقسمة سياسيا، إلا أنه أشعل فتيل التوترات لحظة الإعلان عنه وفجر غضب أعضاء في مجلس النواب.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام عميق أدى إلى ظهور مؤسسات منافسة، أبرزها مجلس النواب في الشرق ومجلس الدولة في الغرب.
وأقر مجلس النواب قانونا في 2022 بهدف "السيطرة" على الجريدة الرسمية، وهي الوسيلة الرسمية لنشر التشريعات.
لكن الدائرة الدستورية رأت في قرارها الجديد أن "هذا الإجراء ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ركن أساسي في الدستور"، مما دفعها إلى إصدار الحكم الأخير.
الحكم، الذي أثار جدلا كبيرا لحظة الإعلان عنه، أكد أن القوانين الصادرة عن مجلس النواب بعد 2022 تعاني من "خلل دستوري"، ما يتطلب إعادة صياغتها ونشرها عبر الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وأشار إلى أن "أحكام المحكمة العليا تكشف الثغرات القانونية، ما يضع المؤسسات أمام تحد كبير لضمان الالتزام بالإطار الدستوري".
من جهته، رحب المجلس الرئاسي بالحكم، معتبرا إياه "خطوة لصيانة المشروعية"، وأعلن عن تشكيل لجنة قانونية لمراجعة جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب بهدف مواءمتها مع الدستور والاتفاق السياسي.
وفور صدور القرار، صدحت أصوات من مجلس النواب رأت في القرار تهديدا لصلاحيات المجلس، ما زاد من حدة التوترات السياسية في البلاد.
وردا على المنفي، أصدر النائبان بالمجلس الرئاسي عبداللّٰه اللافي وموسى الكوني، بيانا أكدا فيه أن "استقلال القضاء يمثل ضمانة أصيلة لحماية الحقوق وصون مبدأ الشرعية في الدولة الليبية".
وأشارا إلى أن "الأحكام القضائية أحكام واجبة الاحترام، ولا يجوز أن تُستعمل أداة في التنازع السياسي أو لتصفية الحسابات بين الأطراف".
وأضافا أن "القضاء ليس طرفا في الخلافات، بل هو ميزانها، ومن واجب الجميع أن يلتزم بحدود سلطته احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".
وشدد النائبان على رفضهما القاطع "الزج بالمجلس الرئاسي، بصفته هيئة رئاسة للدولة، في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة"، وفق قولهما.
وبينا أن "المجلس مؤسسة جامعة لا ينبغي أن يُستدرج إلى مواقع الاستقطاب أو يُستعمل في أي اصطفافات تمس حياده ومكانته الدستورية".
ويأتي هذا الحكم بعد أن استعادت الدائرة الدستورية أعمالها في ديسمبر 2022، عقب فترة من الصراعات القضائية والسياسية.
ويقرأ القرار الجديد في نطاق احتمالية أن يعزز من مكانة المحكمة كمرجعية عليا، لكن تطبيقه وفق خبراء قد يصطدم بموقف متصلب من الأطراف السياسية المنافسة، وسط واقع انقسامي معقد تترنح به البلاد.
