الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
بعد مرور شهرين على طرح المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هنا تيتيه، خريطة الطريق أمام مجلس الأمن الدولي، لا تزال المبادرة تراوح مكانها وسط تصاعد المخاوف من انهيارها قبل أن ترى النور.
وفي محاولة لتحريك الجمود السياسي، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخرًا الليبيين إلى المشاركة في حوار رقمي لمناقشة مستقبل بلادهم التي تعيش على وقع انسدادٍ سياسيٍ مزمن.
وتسود في الأوساط الليبية مخاوف من انهيار خريطة الطريق قبل انطلاقها رسميًا، في ظل استمرار التجاذبات بين الفرقاء السياسيين.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة إن "عدة اتصالات تُجرى حاليًا بين البعثة والأطراف الليبية، وربما مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أو مطلع ديسمبر/كانون الأول ستنطلق المبادرة فعليًا".
وأضاف دوغة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المعلومات التي لدينا تشير إلى أن الحوار المرتقب سيضم جميع الأطياف الليبية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمكونات الثقافية، لضمان أن تكون المخرجات مقبولة ومتوافقًا عليها من الجميع".
وأكد أن "خريطة الطريق ستواجه بالتأكيد عقباتٍ عدة، أبرزها أولئك المعرقلون المستفيدون من الوضع القائم، لكن إذا كانت البعثة هذه المرة جادة فعلاً، فلن تتوقف أمام تلك العقبات"، وفق تعبيره.
وختم دوغة حديثه بالقول إن "نجاح البعثة يعتمد على واقعية المبادرة، أي أن تكون قابلة للتطبيق وتستند إلى ما يتفق عليه المشاركون في الحوار المرتقب، بعيدًا عن أي إملاءات من البعثة أو من أطراف خارجية أخرى".
وتأتي هذه التطورات في ظل ركودٍ سياسي تشهده ليبيا منذ انهيار العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن "البعثة الأممية بدأت الآن تنفيذ المسار الثاني من خريطة الطريق، والذي يتضمن إجراء حوارٍ مهيكل، بعد فشل مجلسي النواب والدولة في تنفيذ الخطوات الأولى المتمثلة أساسًا في تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات".
ويتضمن المسار أيضا "تعديل القوانين الانتخابية التي تمهد لتشكيل حكومة جديدة ثم إجراء انتخاباتٍ عامة، لكن المجلسين فشلا في تحقيق ذلك"، وفق قوله.
وأوضح العبدلي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "البعثة تتجه الآن إلى تنفيذ الخطة الثانية، والمتمثلة في الحوار المهيكل الذي سيضم 120 عضوًا، سيتولون إما تعديل القوانين الانتخابية أو تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، كما سيتم إنشاء مجلس تأسيسي يضم ممثلين عن مختلف مناطق ليبيا".
وأضاف أن "هذه المرحلة ستتضمن أيضًا تجميد عمل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ووضع إطارٍ دستوريٍ مؤقت، ما يعني أن زمام المبادرة قد خرج فعليًا من أيدي السياسيين الليبيين".
