الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
قررت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على ذمة التحقيق.
جاء ذلك بعد الكشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025/2026، والتي أدت إلى تأخر وصول الكتب إلى ملايين الطلاب في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقًا لمصادر خاصة من وزارة التعليم، فقد تم التعاقد مع إحدى الشركات بعقد توريد قيمته 129 مليون دينار، بينما قدمت الشركة اعتمادات مستندية بقيمة 23.5 مليون دولار أمريكي للطباعة والاستيراد، إلا أن الكتب لم تصل إلى الطلاب رغم ضخامة المبالغ المصروفة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المدن لم تصلها الكتب المدرسية أو وصلتها جزئيًا؛ ما يؤثر بشكل مباشر على استمرارية العملية التعليمية ويضع ملايين الطلاب في خطر، ويهدد تنفيذ استراتيجية التعليم، في حين أن التأخير الحاصل يزيد من تفاقم الأزمة ويعرض العملية التعليمية للفوضى.
وبحسب مصدر خاص من حكومة الوحدة الوطنية، فقد شملت المخالفات موافقة المسؤولين في الرقابة على المصارف والنقد ومصرف الجمهورية؛ ما يعكس وجود شبكة فساد منظمة ومتواطئة داخل مؤسسات الدولة.
وأكدت المصادر أن هذه المخالفات المالية والإدارية لا تقتصر على الفساد الإداري، بل تمثل تهديدًا للأمن القومي بسبب تحويل العملة الصعبة من الدولة واستنزاف الموارد العامة بطريقة ممنهجة.
كما أشارت المصادر إلى وجود دعوات لفتح تحقيق قضائي شامل لجميع الأطراف المتورطة، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة المسؤولين الذين ساهموا في تمرير هذه الصفقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات وحماية المال العام وحقوق الطلاب في التعليم.
وطالب مصدر حكومي كافة الجهات المعنية بضرورة تطوير آليات الرقابة على العقود الحكومية، ومراجعة دور المصارف في منح الاعتمادات المالية، وضرورة ربط التعاقدات بالقدرة المالية والفنية للشركات، لضمان استقرار العملية التعليمية وحماية الأمن القومي الليبي.
