فجّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة سياسية جديدة في إسرائيل بعد إعلانه تعيين الجنرال دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك".
واعتبرت قوى سياسية معارضة خطوة نتنياهو "انقلابًا على القانون"، وسط تحذيرات من اندلاع أزمة دستورية واحتجاجات شعبية حاشدة في إسرائيل، وفق وسائل إعلام عبرية.
وجاء إعلان نتنياهو رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف، التي شددت على أن رئيس الوزراء "لا يملك صلاحية إجراء التعيين في ظل استمرار المراجعة القانونية".
واعتبرت بهاراف أن تعيين زيني يشوبه "عيب قانوني" وينطوي على "تضارب خطير في المصالح"، نظرًا إلى ارتباط نتنياهو بتحقيقات فساد جارية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت أخيرًا بأن إقالة رئيس الشاباك السابق، رونين بار، تمت بطريقة غير قانونية وفي ظل تضارب مصالح، ما أثار الشكوك حول نوايا نتنياهو وخلفيات تعيينه الجديد.
وأدانت حركة "جودة الحكم" التعيين، معتبرة إياه "تجاهلًا غير مسبوق" لقرارات القضاء وتعليمات المستشارة القانونية، متهمة نتنياهو بـ"تقويض سيادة القانون من أجل مصالح شخصية ضيقة".
وأكدت الحركة أنها ستقدم التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف التعيين.
وفي السياق نفسه، طالب عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب الديمقراطيين، المدعية العامة بإعلان عجز نتنياهو عن أداء مهامه.
وقال النائب اليساري: "إسرائيل لا تستطيع تحمّل استمرار هذا السلوك الفاسد والمتهور".
رئيس الحزب، يائير غولان، وصف الأمر بأنه "هجوم مباشر من عائلة نتنياهو الإجرامية على الديمقراطية الإسرائيلية".
فيما قال زعيم المعارضة، يائير لابيد "نتنياهو في تضارب خطير بالمصالح، ويجب على زيني رفض التعيين حتى تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي".
من جهتها، هاجمت حركة "أحرار في أرضنا" الخطوة، مشيرة إلى أن نتنياهو يتصرف كديكتاتور، داعية نقابات الاقتصاد والهستدروت والقطاع العام إلى الإضراب.
وأشعل قرار التعيين الشارع الإسرائيلي، فقد خرج آلاف المتظاهرين، مساء الخميس، في تل أبيب والقدس رفضًا لتعيين زيني، مطالبين بإقالة نتنياهو.
وتخللت الاحتجاجات مواجهات عنيفة مع الشرطة، واندلعت حرائق بفعل إشعال المحتجين لإطارات السيارات والأخشاب في محيط ساحة "هابيما" الشهيرة، ما أدى إلى وقوع اعتقالات واشتباكات.
ورفض المتظاهرون مغادرة الساحات رغم محاولات الشرطة لتفريقهم، مؤكدين أن "نتنياهو يتجاهل الرهائن ويركز فقط على ترسيخ سلطته".
في المقابل، دافع وزراء الحكومة عن قرار نتنياهو، وقال وزير الاتصالات، شلومو كاراي "رئيس الوزراء هو من انتخبه الشعب، وليس المستشار القانوني؛ من حقه، بل من واجبه، تعيين من يراه مناسبًا".
أما وزيرة تمكين المرأة، ماي غولان، فأشادت بزيني، واعتبرته "محبًا حقيقيًا لإسرائيل" قادرًا على "التصدي لأعداء الداخل والخارج".
بدوره، وصف وزير العدل، ياريف ليفين، القرار بأنه "إعادة للنظام الديمقراطي السليم"، بينما قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير "من الجيد أن نتنياهو مارس صلاحياته القانونية وعيّن شخصية جديرة بهذا المنصب".
يُذكر أن اللواء دافيد زيني شغل عدة مناصب عسكرية قيادية في الجيش الإسرائيلي، إلا أن خبرته في مجال الاستخبارات محدودة، ما يثير تساؤلات إضافية حول أهليته لهذا المنصب الحساس.
