أكد تقرير لموقع "بوليتكس توداي" أن لبنان يقف اليوم أمام خيارين استراتيجيين متناقضين، وهما، إما الانخراط في مسار التطبيع مع إسرائيل تحت ضغوط أمريكية وإسرائيلية متصاعدة، أو التمسك بخيار المواجهة، وما يحمله من كلفة سياسية وأمنية.
وبين هذين المسارين، تبدو الدولة اللبنانية محاصرة بصراعات داخلية، وانقسامات طائفية، وتدخلات إقليمية تجعل أي قرار مصيري رهنًا لتوازنات معقدة تتجاوز حدودها الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن تكثف ضغوطها لنزع سلاح ميليشيا "حزب الله"، الذي تعتبره العقبة الأساسية أمام استقرار لبنان وتقدّم مبادرات السلام الإقليمية.
وفي مايو/أيار، صرّح سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، بأن سوريا ولبنان قد ينضمان إلى اتفاقيات سريعة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحرب العام الماضي أضعفت حزب الله بشكل كبير وغيّرت ميزان القوى في المنطقة.
وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تضع خططًا طموحة للبنان في حال تراجع دور حزب الله، من بينها إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في الجنوب واتفاق دفاعي مشترك محتمل؛ إلا أن تفاصيل هذه المشاريع لا تزال غامضة، ما يثير التكهنات حول ما إذا كانت ستشبه مبادرات اقتصادية سابقة في غزة أو ستتخذ شكلًا آخر.
ومع ذلك، فإن أي خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل حاليًا قد تهدد التوازن الطائفي الهش في لبنان.
ويرى محللون، وفقًا للصحيفة، أن معاهدة عدم اعتداء، بدلاً من التطبيع الكامل، قد تكون حلاً عمليًا، إذ توفر ضمانات أمنية متبادلة دون إشعال توترات داخلية.
وأفاد التقرير أن استقرار لبنان وتحقيق الإصلاح والسيادة يتطلب شروطًا أساسية: أن يسلم حزب الله والجماعات الأخرى سلاحها للدولة، وأن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المتنازع عليها وتوقف اعتداءاتها العسكرية، وأن تتم إعادة إعمار الجنوب تحت سلطة الدولة.
غير أن لبنان يواجه اختلالًا واضحًا في موازين القوى عند التفاوض مع إسرائيل، إذ يفتقر إلى أوراق الضغط بعد سنوات من الانقسام الداخلي والانهيار الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن حزب الله قوض سلطة الدولة، إلا أنه تاريخيًا ردع الاعتداءات الإسرائيلية ومنح لبنان هامشًا من القدرة التفاوضية؛ ومع تراجع موقع الحزب، بات لبنان بحاجة إلى مصادر جديدة للضغط قبل الدخول في أي مفاوضات مع إسرائيل.
يشير التقرير إلى أن إبرام معاهدة دفاعية مع تركيا قد يوفر للبنان ورقة قوة ضرورية؛ ومن المرجح أن يحظى مثل هذا الاتفاق بقبول واسع داخليًا، إذ قد يراه التيار المقرّب من إيران وسيلة لموازنة النفوذ الأمريكي وضمانة في مواجهة القصف الإسرائيلي، فيما قد يقبل به التيار المقرّب من السعودية إذا حصل على ضوء أخضر من الرياض.
وتتراوح اتفاقيات التعاون الدفاعي التي وقعتها أنقرة في المنطقة بين مذكرات تفاهم للتدريب والتجهيز مع سلطنة عمان والكويت، واتفاقيات أكثر عمقًا مثل وجود قاعدة عسكرية في قطر؛ اتفاق مماثل مع لبنان قد يردع إسرائيل ويعزز موقف بيروت التفاوضي.
وأكد التقرير أن أي تسوية مستدامة ستتطلب بالضرورة ترتيبًا سياسيًا مع حزب الله؛ ويرى محللون أن على لبنان أن يمنح الحزب ضمانات تسمح له بالاستمرار كفاعل سياسي، شرط أن يتخلى عن سلاحه ويؤكد هويته كحزب لبناني بحت، منفصل عن الحرس الثوري الإيراني.
وكان الجيش اللبناني قد قدّم خطة لنزع سلاح الحزب في الخامس من سبتمبر/أيلول، وافقت عليها الحكومة، لكنها لم تترافق مع ضمانات سياسية.
وبدون هذه الضمانات، فإن الدولة مهددة إما بصدام مباشر مع الحزب أو بضغوط أمريكية متزايدة في حال تعثر التنفيذ؛ ومن هنا، تبدو التسوية التفاوضية التي توفر للحزب حماية سياسية أمرًا أساسيًا لتجنب المواجهة.
في حال نجح لبنان في إبرام اتفاق دفاعي مع تركيا والتوصل إلى تسوية سياسية مع حزب الله، سيكون بمقدوره حشد دعم إقليمي للضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات.
وسيشكل ذلك تحولًا عن الوضع القائم، حيث تتولى الولايات المتحدة التوسط نيابة عن لبنان فيما تعجز بيروت عن فرض إرادتها.
في النهاية، خلص تقرير "بوليتكس توداي" إلى أن مستقبل لبنان يعتمد على قدرته في الموازنة بين الضغوط الخارجية وحفظ الاستقرار الداخلي.
وأكد أن الدولة، سواء عبر تطبيع حذر، أو معاهدة عدم اعتداء، أو تعزيز التحالفات، عليها أن تبدي إرادة سياسية حقيقية وتستعيد زمام قرارها.
