إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وُجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجهت باريس اتهامات تتعلق بالاختطاف إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا. ما دفع الخارجية الجزائرية أمس الأحد للاحتجاج بشدة على هذا القرار.
ورفضت الجزائر مبررات النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بقرارها وضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيق بالقضية.
وطالبت بالإفراج فورا عن موظفها القنصلي، واحترام الحقوق والمواثيق.
ولفت بيان الخارجية الجزائرية أن هذا التطور سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية، مؤكدة أن "هذا الوضع لن يمر دون ردة فعل".
وسادت حالة من التوتر بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الماضية، إلا أن اتصالا بين الرئيسين الجزائري والفرنسي مطلع الشهر الجاري أعاد العلاقات إلى طبيعتها، قبل التطور الأخير.
