طلب المدعي العام في الأرجنتين، سيباستيان باسو، بإصدار مذكرة اعتقال بحق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لدوره المزعوم في تفجير المركز اليهودي في بوينس آيرس عام 1994.
وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية أمس، إن المدعي العام استند في طلبه إلى أن خامنئي "قاد قرار تنفيذ هجوم بالقنابل في بوينس آيرس في يوليو/تموز 1994 وأصدر الأمر التنفيذي (الفتوى) 39 لتنفيذه".
استدعاء خامنئي
وطلب باسو من القاضي الفيدرالي الأرجنتيني دانييل رافيكاس استدعاء خامنئي "للإدلاء ببيان فيما يتعلق بتورطه في الهجوم على مقر جمعية الصداقة الإسرائيلية الأرجنتينية في 18 يوليو/ تموز 1994، إلى جانب المشتبه بهم الإيرانيين الآخرين المذكورين في التقرير".
وأضاف باسو أن خامنئي "يرعى منظمة مسلحة تعمل سرا خارج الأراضي اللبنانية وترتبط بميليشيا حزب الله، التي نفذت على مدى عقود هجمات عديدة على حياة وممتلكات الناس والتي يجب توضيحها على أنها أعمال إرهابية، بما في ذلك هجوم جمعية الصداقة اليهودية الإسرائيلية".
وطلب باسو إبلاغ الإنتربول "بهدف تنفيذ عملية الاعتقال"، كما أمر قوات الأمن الفيدرالية الأرجنتينية باعتقال خامنئي إذا وطأت قدماه البلاد.
وقالت صحيفة "كلارين" إن طلب المدعي العام هذا يمثل تحولا عن موقف المدعين العامين السابقين ووكلاء الاستخبارات، الذين رأوا أن خامنئي يتمتع بالحصانة بسبب دوره الرسمي.
وكانت حصانة خامنئي مبنية على مبدأ "لا سلطة للمساواة بين المتساوين"، وهو ما يعني أن المتساوين ليس لديهم سلطة على بعضهم البعض، ومن ثم تعزيز مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
وينص هذا المبدأ على أن دولة واحدة لا تستطيع ممارسة سلطاتها على الأنشطة المشروعة لدولة أجنبية أخرى أو التدخل فيها، كما يعتقد باسو في الوثيقة التي نشرتها الصحيفة الأرجنتينية.
وأضاف أنه "في هذا السياق، من المهم التأكيد على أن مبدأ الحصانة لا يشمل فقط الأنشطة التي تقوم بها الدولة نفسها، بل يشمل أيضا الأفعال التي يرتكبها كبار المسؤولين: رؤساء الدول، والدبلوماسيون والقنصليون، ووزراء الخارجية، وغيرهم من الوزراء في البعثات الرسمية في الخارج".
وفقًا لباسو، "من الضروري التمييز بوضوح بين مبدأ حصانة الدولة، وحصانة رئيس الدولة، وحصانات الدبلوماسيين والموظفين القنصليين وبعض أعضاء مجلس الوزراء. ومن المهم أيضاً ملاحظة مصادر هذا المبدأ، الذي كان يحكمه القانون الدولي العرفي تاريخيا".
وتنص المادة 27 من نظام روما على أنه "لا يمكن التذرع بأي شكل من أشكال الحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما يؤكد قسمها الثاني على التمييز بين الحصانات المحلية والدولية".
هجومان إرهابيان
وفي عام 1992، قتل 29 شخصا في هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، وبعد عامين تم تفجير المركز المجتمعي اليهودي التابع للرابطة المتبادلة الإسرائيلية الأرجنتينية؛ ما أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين. ووُجّه الاتهام حينها إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية، بدعم ومساندة من إيران.
وبعد مرور أكثر من 30 عاما على هذين الهجومين، حملت المحكمة الأرجنتينية إيران المسؤولية عنهما ووصفتها بأنها "دولة إرهابية". واتهمت المحكمة ميليشيا حزب الله اللبناني الموالية لإيران، ووصفت الهجوم على مركز "أميا" بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
وأعلنت وزارة الخارجية في بوينس آيرس في بيان أن "الأرجنتين تسعى إلى الاعتقال الدولي للمسؤولين عن الهجوم على مركز أميا في عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا، الذين لا يزالون في مناصبهم دون محاسبة".
لم تكن العلاقات الدبلوماسية بين الأرجنتين وإيران سوى على مستوى القائم بالأعمال منذ 1994، وقد يؤدي هذا القرار إلى زيادة التوتر في العلاقات الثنائية.
