يثير القرار الإسرائيلي المتعلق بتوسيع العمليات العسكرية، في قطاع غزة، تساؤلات حول نية حكومة بنيامين نتنياهو السيطرة على كامل القطاع خلال الفترة المقبلة، وسط تسريبات تشير إلى وجود خطة بهذا الشأن.
ووفقًا للقناة "12" العبرية، فإن "حكومة نتنياهو صادقت على خطة لاحتلال غزة بالكامل، وذلك بالتزامن مع قرار استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع القتال في القطاع"، مبينةً أن الخطة تشمل السيطرة على كامل أراضي غزة، ونقل سكان غزة وشمالها إلى مناطق الجنوب.
وأوضحت القناة أن "الخطة تختلف عن سابقاتها من حيث إن إسرائيل ستنتقل من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها"، وهو ما أكده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تصريحاته بشأن العملية العسكرية الجديدة.
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، أن "هناك توجهًا إسرائيليًا لإعادة احتلال قطاع غزة بشكل جزئي"، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة تقوم على أساس احتلال المناطق الشرقية والشمالية، وأجزاء من المناطق الجنوبية للقطاع.
وقال صباغ لـ"إرم نيوز"، إن "نتنياهو يدرك أن هذا الإجراء هو الخيار الوحيد أمامه لإطالة أمد الحرب، في ظل غياب أي هدف جديد للعمليات العسكرية في غزة"، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية من دون أهداف واضحة يعرّضه للانتقادات الإسرائيلية والأمريكية.
وأضاف أن "نتنياهو يعمل من أجل بقائه في رئاسة الوزراء، بعيدًا عن أي مصالح إسرائيلية سواء كانت أمنية أو عسكرية، وعلى الرغم من أن إعادة احتلال القطاع سيكون لها تأثير سلبي على صورة إسرائيل، إلا أنها ستضمن بقاء ائتلافه الحكومي".
وأشار إلى أن "نتنياهو يواجه، من خلال خططه العسكرية في غزة، محاولات معارضيه لإسقاط ائتلافه، إلى جانب المطالب المتعلقة بمحاكمته على جرائم الفساد وإخفاقات هجوم السابع من أكتوبر"، مبينًا أن هذه الخطة تمثّل، بالنسبة له، الحل الأمثل لتنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي.
من جهته، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، جهاد حرب، أن "إسرائيل تعمل من خلال عملياتها العسكرية على تعقيد مهمة الوسطاء في إدارة المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس"، مبينًا أن حكومة نتنياهو تخلق واقعًا جديدًا في غزة.
وأوضح حرب، لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الواقع يقوم على أساس فرض الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب، ومنع أي محاولة من حماس لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هجوم عناصرها في أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأضاف حرب "بتقديري، فإن إصرار حماس على رفض الهدنة المؤقتة، وتمسكها بمطلب إنهاء الحرب والصفقة الشاملة، يصبّ في مصلحة نتنياهو وائتلافه الحكومي، ويدفعه إلى مواصلة الخطط العسكرية المتعلقة باحتلال غزة وفرض واقع جديد في الضفة الغربية".
واختتم قائلًا: "الأراضي التي ستشهد عمليات عسكرية جديدة خلال الفترة المقبلة لن تقبل إسرائيل بالانسحاب منها، وأي اتفاق سيتم سيكون ضمن إطار الواقع الجديد الذي فرضته إسرائيل بالقوة العسكرية في مختلف مناطق القطاع، وفق تقديري".
