حذّر خبراء في الشؤون الدولية والفلسطينية، من تسبب فكرة تدويل غزة ضمن خطة ما بعد الحرب التي تسرب ملامح منها مؤخرا، بإشعال صراع يفتح الباب عاجلا أو آجلا أمام حرب إقليمية.
وقالوا إن الخطة، التي تتضمن إدارة أمريكية للقطاع لمدة عقد على الأقل، تظهر تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملف من منطلق "سمسار عقارات".
وأوضحوا، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الخطة تمثل صفقة يستفيد منها ترامب مع شركات وحلفاء اقتصاديين ضمن أعماله الخارجية الخاصة باستثماراته، وفي نفس الوقت، تخدم الجانب الأمني الاستيطاني الذي يتحرك في إطاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويسير ترامب من ورائه في مسعاه من "إسرائيل الكبرى" إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد قالت مؤخرا إن خطة لما بعد الحرب في غزة يجري تداولها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب تتضمن وضع القطاع تحت الوصاية الأمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتحويله إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا والتصنيع.
وذكرت الصحيفة أن مسودة الخطة، المكونة من 38 صفحة والمستوحاة من تعهد ترامب بالاستيلاء على القطاع، تنص على نقل جميع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة مؤقتاً، إما عبر ما تصفه بـ"المغادرة الطوعية" إلى بلد آخر، أو إلى مناطق "مقيدة وآمنة" داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.
في هذا الصدد، تقول الباحثة السياسية الفلسطينية، تمارا حداد، إن خطة تدويل قطاع غزة ووضعه تحت إمرة ووصاية الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون لها تداعيات في أكثر من اتجاه.
وأوضحت حداد، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذا الإجراء يعد غير قانوني، لأن غزة أرض محتلة، ومن الناحية القانونية فإن أي قوة تحتل أرضا تصبح قوة احتلال غير شرعي، وذلك استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49.
وذكرت أن منح المجال لإسرائيل لتسليم السيطرة للولايات المتحدة يعني إعادة تدوير الاحتلال من إسرائيلي إلى أمريكي، وهذا يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتشكيل دولته الفلسطينية انطلاقا من حل الدولتين.
وأضافت حداد أن الولايات المتحدة تناقض الشعار الذي ترفعه بضرورة تحقيق حل الدولتين، فهي تتحدث من منطلق شعارات فقط، بينما على أرض الواقع يتضح تماما أن المشروع الإسرائيلي في جوهره هو أمريكي يهدف إلى بناء قواعد عسكرية، وشن حروب استباقية، والقيام بأعمال وتدخلات عسكرية لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة كقوة قطب أوحد مهيمنة.
وتابعت حداد أن هذا المشروع يشمل تعزيز القواعد العسكرية، والاستيلاء على أراضي قطاع غزة، وتحويله مستقبلا إلى قطاع سياحي أو تجاري، واستغلال غاز غزة وثرواتها، وهذا كله انعكاس سياسي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية، وكأن هناك سباقا مع الزمن لفرض وقائع جديدة تنهي أي إمكانية لتشكيل الدولة.
وأشارت حداد إلى أننا أمام "تسونامي" اعترافات بحق الدولة الفلسطينية، إذ إن 147 دولة تعترف بها فعلًا، وبالتالي فإن ما تقوم به الولايات المتحدة هو مخالفة صريحة للقانون الدولي وتحويل نفسها إلى قوة احتلال أخرى ولكن بمسمى مختلف.
أما على الصعيد الأمني، وفق حداد، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى استمرار حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وغياب الأمن والاستقرار.
وأكدت: قد تتحول فكرة تدويل غزة إلى صراع يفتح الباب عاجلا أو آجلا أمام حرب إقليمية وربما عالمية؛ لأن المنطقة تقف على صفيح ساخن قد ينفجر في أي لحظة.
من جهته أكد الخبير في الشؤون الدولية، راضي إسماعيل، أن هذا التوجه يخالف القانون الدولي ويؤثر سياسيا وأمنيا بشكل سلبي على المنطقة برمتها.
وقال: لن يقبل المجتمع الدولي بذلك، لا سيما أن هناك تغيرات فعلية تمثلت في اعتراف معظم دول العالم بالدولة الفلسطينية، وهذا ما يعكس استمرار الولايات المتحدة في مخططاتها في الشرق الأوسط كـ"خطوة خبيثة" ليست في مصلحة الشعوب ولا حتى في مصلحة أمريكا ذاتها، بل ستؤدي إلى مزيد من عزلتها، كما حدث مع إسرائيل.
وبيّن إسماعيل، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تدمير غزة وطرد الأهالي يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمضي في التهجير الذي يتفق بالدرجة الأولى مع العملية الاقتصادية والأمنية التي يستهدفها ترامب والتي لا تتوقف على بناء "ريفيرا غزة" فقط، ولكن أيضا الاستيلاء على الثروات المتعلقة باحتياطيات الغاز التي ستكون ضمن صفقة أخرى تحصدها الولايات المتحدة.
وأفاد إسماعيل بأن ترامب مستمر في عمله كـ"سمسار عقارات" ويجهز هذه الصفقة التي يستفيد منها شركات وحلفاء اقتصاديون ضمن أعماله الخارجية الخاصة باستثماراته، وفي نفس الوقت، تخدم الجانب الأمني الاستيطاني الذي يتحرك في إطار نتنياهو ويسير ترامب من ورائه في مسعاه من "إسرائيل الكبرى" إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".
واستكمل راضي أن هذه المخططات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتبين أن هناك تفاهما من جانب ترامب مع نتنياهو بقيام الأخير بحرب عسكرية تذهب إلى احتلال قطاع غزة، للعمل بعد ذلك على إخراج هذه الكتل البشرية من السكان وطردهم ومن ثم إعادة الإعمار بهذا المشروع الاستثماري.
وشدد على أن الوصول إلى هذه المرحلة سيتسبب بحرب واسعة لن تقبل بها قوى إقليمية ودولية.
