كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن البيت الأبيض يجري مداولات حول خطة جديدة تهدف إلى تهجير نحو 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة، أو وضعهم مؤقتًا في تجمعات مغلقة داخل القطاع لحين الانتهاء من عمليات إعادة الإعمار.
وقال التقرير إن الخطة، التي تتألف من 38 صفحة، تستند إلى "تعهد الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على القطاع وتحويله إلى منطقة آمنة تُديرها الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات على الأقل".
وخلال هذه الفترة، تُصبح غزة، وفقًا للخطة، منتجعًا سياحيًا باهرًا ومركزًا للتصنيع التكنولوجي والتقني المتقدم.
وتحدد الوثيقة خطة إخلاء مؤقت لجميع سكان غزة- أكثر من مليوني نسمة- من خلال "مغادرتهم الطوعية" إلى بلد آخر، أو إلى مجمعات سكنية مغلقة وآمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.
وسيتمكن مالكو الأراضي من الحصول على "كود رقمي" من "الصندوق الائتماني" مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم.
وفيما يتعلق بهوية "الصندوق الائتماني"، قالت الصحيفة إنه كيان يُعرف باسم "صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول"، أو بالاختصار "GREAT"، وهو صندوق عكف على تطويره عدد من الشخصيات الإسرائيلية التي سبق لها تأسيس وإدارة صندوق غزة الإنساني (GHF)، الذي يوزع حاليًا الغذاء في القطاع برعاية الولايات المتحدة وإسرائيل.
بموجب الخطة، يستطيع الفلسطينيون استخدام "الكود الرقمي" لتمويل حياتهم الجديدة خارج القطاع، أو لامتلاك وحدة سكنية في إحدى المدن الذكية الست أو الثماني المقرر بناؤها في القطاع إذا قرروا البقاء.
أما من يختار مغادرة القطاع نهائيًا، فيحصل على منحة نقدية قدرها 5 آلاف دولار، ودعم إيجار لمدة 4 سنوات خارج غزة، بالإضافة إلى مؤن غذائية لمدة عام.
وتشير الخطة إلى أن كل شخص يغادر غزة سيوفر للصندوق نحو 23 ألف دولار، مقارنة بتكلفة السكن المؤقت وخدمات "المعيشة الأساسية" في التجمعات المغلقة المخصصة لمن يختار البقاء في القطاع.
وفيما رفض البيت الأبيض التعليق على تقرير الصحيفة، قالت مجموعة "بوسطن الاستشارية" الأمريكية إنه "لم يتم الموافقة رسميًا على الخطة المقترحة حتى الآن".
وكان الرئيس ترامب قد عقد اجتماعًا طارئًا في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، لمناقشة أفكار تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وبلورة آليات يمكن الاعتماد عليها في إدارة القطاع بعد الحرب.
وحضر الاجتماع وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي طُلِب منه إبداء رأيه في مستقبل غزة، بالإضافة إلى غاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، الذي أدار معظم مبادرات السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط خلال ولايته الأولى، وله مصالح خاصة واسعة في المنطقة.
ورغم أنه لم يصدر عن الاجتماع بيان أو قرارات رسمية، صرح الموفد ستيف ويتكوف في الليلة التي سبقت الاجتماع بأن الإدارة الأمريكية لديها "خطة شاملة للغاية".
ووفقًا لمصادر "يديعوت أحرونوت"، لا يتضح حتى الآن ما إذا كان ويتكوف يقصد بكلامه الخطة "GREAT".
ولم تتناول بنود الخطة المقترحة أي برنامج تمويل من الإدارة الأمريكية، على عكس "صندوق الإسكان العالمي" المثير للجدل، الذي يعاني أحيانًا من ضائقة مالية، ويتعاقد مع كوادر شركات أمنية خاصة في الولايات المتحدة لتوزيع الطعام في 4 نقاط جنوب غزة.
وخلص تقرير الصحيفة إلى أن وثيقة الخطة تنص على أنها لن تعتمد على التبرعات، وإنما سيتم تمويلها من خلال استثمارات عامة وخاصة في مشاريع عملاقة داخل قطاع غزة، من بينها مصانع السيارات الكهربائية، والمنتجعات الشاطئية، والأبراج السكنية.
وتشير حسابات الخطة إلى عائد يقارب 4 أضعاف على استثمار بقيمة 100 مليار دولار، خلال 10 سنوات، مع إيرادات "متجددة" بمرور الوقت.
