الإخبارية السورية: إطلاق رصاص مباشر على عناصر الأمن خلال حمايتهم المحتجين في دوار الأزهري باللاذقية
أكد عسكريون وباحثون لبنانيون، أن الحكومة اللبنانية تواجه ما وصفوه بـ"انكشاف سيادي" لا مثيل له في العالم، بسبب سلاح حزب الله، حيث تتذرع تل أبيب بموضوع تمسك حزب الله بسلاحه؛ ما يعرقل الطريق أمام الجيش اللبناني في أن يكون صاحب السيادة والمسيطر على قرار الحرب والسلم هناك، في الوقت الذي تزداد فيه الخروقات الإسرائيلية.
وشددوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، على أن استعادة الدولة للجنوب، يجب أن تنطلق أولاً من تطبيق الدستور اللبناني الذي ينص على حل جميع الميليشيات وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وتطبيق ما ورد باتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، الذي تم الإعلان فيه عن المؤسسات المعنية باحتكار حمل السلاح في الأراضي اللبنانية؛ وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الساعة.
وبحسب الخبراء، فإن لبنان يعاني من حالة انكشاف سيادي لا مثيل له بالعالم؛ ما يجعلها دولة فاشلة ومارقة أمام المجتمع الدولي، في ظل وجود منظمة تحمل السلاح على أراضيها، وتعمل خارج إطار المؤسسات، بالتزامن مع عدم القدرة على تأمين أدنى الخدمات لشعبها.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد واصل الجيش الإسرائيلي "اعتداءاته" على لبنان، خلال الساعات الأخيرة، حيث شن مؤخراً هجوماً ضد أهداف لحزب الله في جنوب وشرق وشمالي لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في بيان له إنه أغار على أهداف الميليشيات اللبنانية، ومن بينها ما زعم أنه مجمع تدريبات لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة.
ويؤكد الخبير العسكري اللبناني، العميد مارسيل بالوكجي، أن هذه الخروقات مستمرة بسبب تمسك حزب الله بسلاحه وعدم فتح الطريق من جانبه للجيش، ليكون هو صاحب السيادة والمسيطر على قرار الحرب والسلم وبالتالي تتحرك إسرائيل باعتداءاتها على الرغم من وقف إطلاق النار الذي لم ينفذ من وقت الذهاب إليه منذ أكثر من عام.
وأضاف بالوكجي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الوضع بات متعذرا في لبنان؛ لأن خطة الجيش في نزع السلاح مهددة بالتوقف، لاسيما أن المرحلة الحالية التي من المنتظر أن يعلن انتهاؤها قريبا، كانت بحضور اليونيفيل في جنوب الليطاني، أما في المراحل التالية، فلن تكون هناك قوات دولية، في وقت يرفض فيه حزب الله تسليم السلاح، وسط عدم وجود إجماع حول ذلك من جهة أخرى بالداخل اللبناني.
وصرح أن هناك عدة ثغرات بالمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، متمثلة في بؤر وبنى تحتية لحزب الله؛ ما يشكل شرارة حرب دائمة مع إسرائيل
واستكمل أنه على الرغم من وجود تطمينات من رئيس الجمهورية جوزيف عون، بأن نزع السلاح يتم بشكل إيجابي، لكن من ناحية أخرى، يظهر أن الأجواء ذاهبة إلى عملية عسكرية، في وقت ستكون فيه النقطة الفاصلة بالقمة المنتظرة بين ترامب ونتنياهو، الملفات المجهزة من الأخير، والتي ستعطي تبريرا لضربة على إيران ولبنان في وقت واحد.
واستطرد أن الحرب التي تجهز في هذا الصدد، من جانب واشنطن وتل أبيب، ستكون حال شنها إقليمية وليست تجاه لبنان فقط، ولن يكون توجيه الضربة إلى حزب الله بعد استهداف إيران، بل قبل أو بالتزامن مع ذلك، في ظل وجود صواريخ بالبقاع يقف عليها تقنيون من طهران، وهي آليات قادرة على قصف مستوطنات في شمالي إسرائيل.
وأشار إلى أن الحل في لبنان يحتاج العمل من أعلى إلى أسفل وليس العكس، بكسر منظومة تمسك بالقرار السياسي وتميل إلى إيران والثنائي الشيعي، لافتاً إلى أن عدم التعامل مع هذا المحور، لن يغير الحال في الداخل اللبناني وستظل إسرائيل ماضية في ضرباتها واستهدافاتها، ومن ثم لن يستطيع أن يفرض الجيش اللبناني سيادته.
وأوضح بالوكجي أن الأزمة تتصاعد مع محاولة العمل من جانب الجيش على نزع السلاح، وعلى الرغم من تغير المشهد السوري، لم ينقطع الإمداد بتهريب السلاح إلى حزب الله بشكل نهائي، ويتم بالتزامن مع ذلك، تصنيع مسيرات في بعض المواقع داخل لبنان؛ ما يضع الأجواء في ضربة إقليمية وحرب تبدو حتمية، في وقت باتت فيه المبادرات بالداخل والخارج، دون أي تأثير أو مفعول يذكر.
بدوره، يقول الباحث في الشأن اللبناني، الدكتور ميشال الشماعي، إن استعادة الجنوب من قبل الدولة يجب أن تنطلق أولاً من تطبيق الدستور اللبناني الذي ينص على حل جميع الميليشيات وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية في سياق القرار الذي أصدرته الحكومة في جلسة 5 أغسطس/ آب الماضي، فضلاً عن تطبيق ما ورد باتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024 ، الذي تم الإعلان فيه عن المؤسسات المعنية باحتكار حمل السلاح في الأراضي اللبنانية وهذا ما لم يحدث حتى الساعة.
وبحسب الشماعي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، فإن هذه الوضعية تفتح الطريق لإسرائيل لتتذرع بهشاشة تلك الهدنة التي تحاول الدولة التمسك بها، لتقوم تل أبيب باختراقات يومية يتم من خلالها اغتيالات قادة حزب الله، عندما يرصد طيران الجيش الإسرائيلي، أي قيادي أو عنصر من التنظيم.
وأفاد الشماعي، أن هذا المشهد يضع لبنان أمام حالة انكشاف سيادي لا مثيل لها، ويجعلها دولة فاشلة ومارقة أمام المجتمع الدولي، في ظل منظمة تحمل السلاح على أراضيها، وتعمل خارج إطار المؤسسات، وفي الوقت نفسه، لا تستطع الحكومة تأمين أدنى الخدمات لشعبها، ومع ذلك، ذهبت السلطة في بيروت إلى إقرار قانون الفجوة المالية الذي بموجبه "شرعت" سرقة ودائع الناس، وقالت لهم ليس لديكم أي شيء عندي.
وتابع أن "ما زاد الطين بله"، هو إقرار مساعدات لمجلس الجنوب ينفق من خلاله برئاسة رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، نبيه بري، وتحت إشراف مباشر لحزب الله، وذلك على دفعتين، وهم 90 ثم 250 مليون دولار، لإعادة الإعمار للجنوبيين، وهو ما يعتبر صرف أموال انتخابية في هذا الصدد.
ويرى أن هذه المسائل تجعل معركة الدولة لاستعادة الجنوب صعبة؛ لأنها قررت الاستجابة لمطالب لحزب الله، من خلال عدم تنفيذ قراراتها وتطبيق الدستور اللبناني، وهي أمور تعطي المزيد من الحجج والذرائع للجانب الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي عن كل ما يقوم به من اعتداءات، حتى أصبح يتحرك بأريحية في الأراضي اللبنانية، دون أي رادع.
ويعتقد الشماعي أن الخروقات الإسرائيلية ليست وحدها التي تعقد معركة الدولة لاستعادة الجنوب، بل التقصير الذي تمارسه الحكومة والمؤسسات في تطبيق الدستور والقوانين، بالإضافة إلى عدم رغبة الدولة في الدخول بعملية مفاوضات مع تل أبيب، بهدف الوصول إلى حد أدنى، مثل الهدنة التي تم الاتفاق عليها في 23 مارس/ آذار 1949.
