نفى الجيش اللبناني، معلومات وصفها بأنها "مغلوطة ومضللة" نشرها "أحد المواقع الإلكترونية المعادية" تتعلق بانتماء بعض العسكريين وولائهم، وذلك بعد إعلان إسرائيل عن اغتيال عنصر من ميليشيا حزب الله كان يعمل أيضاً في استخبارات الجيش في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان رسمي: "ننفي هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، ونؤكد أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن".
ودعا الجيش المواطنين ووسائل الإعلام إلى "عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية".
وجاء بيان الجيش رداً على مزاعم نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي قال إن "الجيش هاجم بالأمس وقضى على 3 عناصر من حزب الله دفعوا بمخططات ضد قواتنا وكانوا يهمون بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة صيدا بجنوب لبنان".
وأضاف أدرعي عبر منصة "إكس" أن التحقيق الأولي أظهر أن الغارة أسفرت عن القضاء على عنصر في حزب الله، زاعماً أنه "كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني".
وأعلن الجيش اللبناني الثلاثاء أن أحد جنوده كان من بين ثلاثة قتلى سقطوا جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب البلاد، قالت إسرائيل إنها استهدفت عناصر في حزب الله.
ونعى الجيش الرقيب أول علي عبد الله، موضحا أنه قتل الاثنين "جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على الطريق" قرب مدينة صيدا.
واعتبر وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى في بيان، من دون الإشارة إلى البيان الإسرائيلي، أن الأخبار بشأن "علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات (...) كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية".
وأضاف أن جنود الجيش اللبناني لهم ولاء "وحيد هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني"، معتبرا أن "الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان".
وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، بينما يعمل بالتوازي على نزع سلاح حزب الله بموجب خطة أقرتها الحكومة اللبنانية.
ويفترض أن ينهي الجيش المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كم من الحدود)، بحلول نهاية العام الجاري.
ويواجه لبنان ضغوطا متصاعدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتسريع نزع سلاح الحزب.
وعلى وقع الضغوط، سمّت السلطات اللبنانية مطلع الشهر الحالي السفير السابق سيمون كرم كممثل مدني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة وإسرائيل.
