مع اقتراب نهاية عام 2025، يُنظر إلى شهر كانون الثاني/ يناير 2026 كـ"نقطة تحول حاسمة" في ملفي لبنان وغزة.
بنهاية العام تنتهي المهل الخاصة بالمرحلة الأولى وتبدأ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وكذلك نزع سلاح ميليشيا حزب الله جنوب نهر الليطاني في لبنان.
ومع قرب انتهاء هذه المهل، يتوقع الخبراء سيناريوهات متباينة، تتراوح بين حلول دبلوماسية تُنهي التوترات، وتصعيد إسرائيلي عسكري جديد.
ويؤكد الخبراء في حديث مع "إرم نيوز" أن يناير/ كانون الثاني القادم من الممكن أن يكون شهرًا لحلول دبلوماسية في لبنان وغزة، حيث سيسهم نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع كجزء من المرحلة الثانية من خطة ترامب في انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل ضمانات أمنية دولية.
وقال الخبراء إن الأمر نفسه ينطبق على الوضع في لبنان، حيث يمكن أن يؤدي انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى استكمال الجيش اللبناني عملية الانتشار ونزع سلاح ميليشيا حزب الله في مناطق الجنوب، وبعكس ذلك فإن العودة إلى التصعيد ستبقى الخيار المرجح.
ويرى المحلل السياسي لطيف أبو السبع، أن الضغط الأمريكي على إسرائيل للانسحاب من غزة ولبنان قد ينجح إذا تم ربطه بإعادة إعمار شاملة، مشيرًا إلى أن ضعف الموقف الدبلوماسي الإسرائيلي بسبب الإدانات الأممية للانتهاكات الإسرائيلية قد يدفع نتنياهو للتنازل؛ لتجنب العزلة الدولية.
وقال أبو السبع في حديث مع "إرم نيوز"، إن شهر يناير المقبل هو موعد نشر "قوة الاستقرار الدولية" كجزء من المرحلة الثانية من خطة ترامب، مع انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل نزع سلاح حماس وإقامة حكومة انتقالية فلسطينية.
وأشار إلى أن الضغط الأمريكي على أوروبا للمشاركة في قوة الاستقرار قد يؤدي إلى مشاركة ألمانية-إيطالية، ما يُسرّع عملية الإعمار ويُنهي الاحتلال الإسرائيلي الجزئي للقطاع، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته خلال اجتماع نتنياهو-ترامب المرتقب نهاية شهر ديسمبر الجاري.
أما في حال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من جهة، ورفض حركة حماس نزع السلاح من جهة أخرى، فمن المتوقع، بحسب أبو السبع، ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي مجددًا، ما يُعقد من عملية الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب.
من جانبه، يشير المحلل السياسي سلمان الطويل إلى أن مهلة نزع سلاح ميليشيا حزب الله جنوب الليطاني في لبنان تنتهي آخر شهر ديسمبر الجاري، لكن تمديدها إلى يناير قد يؤدي إلى "تفاهمات" عبر "الميكانيزم" الخماسي، مع مفاوضات مباشرة بين مدنيين لبنانيين وإسرائيليين بهدف الوصول إلى بناء علاقات طبيعية بين البلدين وفق ما يخطط له الجانب الأمريكي.
ويرجح الطويل في حديث مع "إرم نيوز"، أنه في حال قيام الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من النقاط الخمس اللبنانية التي يحتلها، فإن الجيش اللبناني سيتمكن من إتمام انتشاره في كل مناطق الجنوب والوصول إلى حل دبلوماسي، وبعكس ذلك فإن الأوضاع ستبقى قابلة للانفجار في أي لحظة، وسط احتمال شن الجيش الإسرائيلي حربًا برية ضد لبنان.
وبناء على هذه المعطيات، فإن شهر يناير 2026 يعتبر "بالغ الدقة" في ما يتعلق بما ستكون عليه الأوضاع في لبنان وقطاع غزة، فالحلول ممكنة إذا نجحت الضغوط الدولية بقيادة أمريكا على إسرائيل، وبعكس ذلك فإن الفشل قد يعيد التصعيد إلى جبهات متعددة في المنطقة.
