يصوت سكان العاصمة الصومالية مقديشو، الخميس، في انتخابات بلدية تهدف إلى تمهيد الطريق لأول انتخابات وطنية مباشرة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ أكثر من نصف قرن، بحسب"رويترز".
وباستثناء انتخابات منطقة بونتلاند شبه المستقلة ومنطقة أرض الصومال الانفصالية، أجرى الصومال آخر انتخابات مباشرة في العام 1969، قبل أشهر من سيطرة الجنرال محمد سياد بري على السلطة في انقلاب.
وبعد سنوات من الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط بري العام 1991، تم تبني طريقة الانتخابات غير المباشرة العام 2004. وكان الهدف هو تعزيز التوافق بين القبائل المتنافسة في مواجهة حركة إسلامية مسلحة، على الرغم من أن بعض الصوماليين يرون أن السياسيين يفضلون الانتخابات غير المباشرة لأنها تتيح فرصا للفساد.
وبموجب هذا النظام، ينتخب ممثلون للقبائل أعضاء البرلمان، الذين يختارون بعد ذلك الرئيس. ويتولى الرئيس بدوره مسؤولية تعيين رئيس بلدية مقديشو.
ويُنظر لانتخابات مقديشو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة والتي تحسنت الأوضاع الأمنية بها خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من استمرار وقوع هجمات يشنها مسلحو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، على أنها بمثابة اختبار قبل إجراء انتخابات مباشرة على المستوى الوطني.
وقال عضو لجنة الانتخابات الوطنية عبد الشكور أبيب حير، إن حوالي 1605 مرشحين سيتنافسون اليوم الخميس على 390 مقعداً بالمجالس المحلية بمقديشو، وسيختار هؤلاء الأعضاء بعد ذلك رئيساً للبلدية.
وذكر حير لوكالة رويترز: "هذا يظهر أن الصومال يقف على قدميه ويمضي قدماً... وبعد الانتخابات المحلية، يمكن وسيتم إجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد".
وأعاد قانون صدر العام 2024 حق الاقتراع العام قبل الانتخابات الاتحادية المتوقعة العام المقبل. ومع ذلك، توصل الرئيس حسن شيخ محمود في أغسطس/ آب إلى اتفاق مع بعض قادة المعارضة ينص على أنه بينما سيتم انتخاب النواب مباشرة في عام 2026، سيظل البرلمان هو من يختار الرئيس.
وتقول أحزاب معارضة إن الانتقال السريع لتطبيق نظام انتخابي جديد من شأنه أن يعزز فرص إعادة انتخاب محمود.
ويتساءل المعارضون كذلك عما إذا كانت البلاد آمنة بما يكفي لإجراء انتخابات شاملة، نظرًا لسيطرة حركة الشباب على مساحات شاسعة من المناطق الريفية، فضلاً عن أنها تشن غارات بشكل متكرر على مناطق سكانية رئيسية.
