حذر تقرير علمي حديث من أن هندسة المناخ الشمسية، وهي تقنية تهدف إلى عكس جزء من أشعة الشمس للحد من الاحتباس الحراري، قد تحمل مخاطر كبيرة إذا تم تطبيقها بشكل غير متوازن.
وأشار العلماء وفقا لصحيفة "الغارديان"، إلى أنه في حال قامت جهة منفردة بنشر هذه التقنية فوق منطقة محددة فقط من العالم، فقد تؤدي إلى نتائج كارثية مثل زيادة قوة الأعاصير في المحيط الأطلسي، أو تدهور غابات الأمازون، أو إصابة مناطق في أفريقيا بالجفاف.
وفي المقابل، أظهر التقرير، الذي أعده علماء من الجمعية الملكية في المملكة المتحدة، أن تطبيق هذه التقنية على نطاق عالمي وبطريقة منسقة ومستدامة لعقود أو قرون قد يخفض درجة الحرارة العالمية بشكل فعال.
وأكد الباحثون أن هندسة المناخ ليست حلا جذرياً لأزمة المناخ؛ إذ يظل السبب الرئيس هو حرق الوقود الأحفوري، ما يستلزم خفض الانبعاثات بشكل عاجل.
كما حذروا من أن التوقف المفاجئ عن التقنية في المستقبل، دون تقليل الانبعاثات، قد يؤدي إلى صدمة مناخية تتمثل في ارتفاع سريع بمقدار 1-2 درجة مئوية خلال عقدين، بما يهدد البشر والنظم البيئية غير القادرة على التكيف بهذه السرعة.
وأوضح التقرير أن تكلفة هذه التقنية منخفضة نسبياً مقارنة بمواجهة تغير المناخ التقليدية، لكن التحدي الأكبر يكمن في التعقيد اللوجستي والتنسيق العالمي المطلوب.
وركز التقرير على تقنيتين رئيستين: الأولى حقن الجسيمات العاكسة في الغلاف الجوي مثل ثاني أكسيد الكبريت لمحاكاة تأثير البراكين التي تبرد الأرض مؤقتاً، والثانية تفتيح السحب البحرية برش جزيئات ملح دقيقة لتحفيز تكوين سحب أكثر بياضاً تعكس أشعة الشمس بشكل أفضل.
وشدد العلماء على أن التدخل في منطقة واحدة فقط قد يسبب اضطرابات غير متوقعة في مناطق أخرى، فمثلاً نشر التقنية في نصف الكرة الجنوبي فقط قد يزيد الأعاصير في شمال الأطلسي، بينما قد يؤدي تطبيقها في نصف الكرة الشمالي إلى جفاف الساحل الأفريقي.
وحذر البروفيسور كيث شاين، قائد فريق التقرير، من أن مسألة السلامة المطلقة غير ممكنة، مؤكداً أن أي قرار مستقبلي يجب أن يستند إلى علم واضح وتنسيق عالمي شامل لتفادي آثار جانبية إقليمية خطيرة.
ويأتي هذا في وقت يثير فيه الموضوع جدلا واسعاً بين العلماء، بين من يرى ضرورة البحث والاستعداد لأي طارئ مناخي، ومن يخشى أن مجرد دراسة التقنية قد تمنح الأمل بحل سريع وتقلل التركيز على خفض الانبعاثات.