أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، إشرافه المباشر على عمليات إتلاف العملة السورية القديمة في مراكز مخصصة، حيث يتم استلامها من جميع المصارف في المحافظات، لتحل مكانها العملة الجديدة.
وقال وكيل رقابة القطاع الاقتصادي الدكتور محمد غفير، لوكالة سانا الرسمية، إن جهاز الرقابة المالية، ينسق عملية الاستلام والإتلاف مع مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة، بما يضمن تعزيز الثقة بالإجراءات النقدية.
وكان مصرف سوريا المركزي، حدَّد الأول من يناير 2026، موعدًا لبدء عملية استبدال العملة الوطنية الحالية، بالعملة السورية الجديدة، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم (293) لعام 2025.
ويضيف غفير، أن عمليات الإتلاف والاستبدال، تهدف إلى تحديث الكتلة النقدية وتعزيز كفاءة التداول النقدي وضمان سلامة النظام المالي.
وكانت المرحلة الأولى من الاستبدال والإتلاف، بدأت بالفئات الكبيرة من العملة القديمة، وهي 1000 و2000 و5000 ليرة، مع الإبقاء على باقي الفئات متداولة إلى حين تحديد مهل لاحقة.
ويتم تبديل العملة القديمة بالجديدة، عبر 66 شركة ونحو 1000 منفذ موزعة على مختلف المحافظات، وتبعًا لِما أعلنه عبد القادر حصرية، مدير مصرف سوريا المركزي، لتلفزيون سوريا، فإن فترة تعايش العملتين القديمة والجديدة، مدتها 3 أشهر، وبعدها سيكون المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة باستبدال العملة القديمة، على مدى 5 سنوات.
ويقول الباحث الاقتصادي علي عيد لـ"إرم نيوز"، إن عملية الاستبدال ستُلزم حاملي السيولة الضخمة، بتوضيح مصادر أموالهم؛ ما يساعد على مكافحة الفساد والتهريب، ضمن أطر قانونية تميّز بين الأموال غير المشروعة ومدخرات الأسر.
