بضغطة زر، كان من المفترض أن تُفتح أغطية صوامع الصواريخ في غرب الصين لإطلاق أسلحة نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.
لكن، ووفقًا لمعلومات استخباراتية أمريكية نُشرت العام 2024، تبيّن أن المواد المستخدمة في تصنيع تلك الصواريخ كانت ثقيلة للغاية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كُشف أن بعض الصواريخ كانت مملوءة بالماء بدلًا من الوقود.
ويبدو أن هذه الفضيحة - أو ما يشبهها - دفعت الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إقالة القيادة الكاملة لقوات الصواريخ، خلال الأشهر التي سبقت نشر التسريب، وفق قول الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن هذا "التطهير" جاء في إطار جهد واسع للقضاء على الفساد داخل الجيش الصيني؛ فمنذ تولّيه السلطة قبل 14 عامًا، أقال شي مئات الضباط، ورفع دعاوى جنائية ضد بعض أقوى الشخصيات في القوات المسلحة.
وفي الأسبوع الماضي، توسّعت هذه الحملة لتشمل الإطاحة بالجنرال تشانغ يوشيا، أحد أبرز القادة العسكريين في الجيش الصيني.
وبينما يُعدّ القضاء على الفساد المستشري دافعًا رئيساً للرئيس شي جين بينغ، قال محللون للصحيفة إن حملته الشرسة ضد الجيش مدفوعة أيضًا برغبته في إعادة تشكيل ثاني أكبر جيش في العالم، ليصبح قوة قتالية حديثة قادرة على غزو تايوان بحلول عام 2027، وتجاوز الولايات المتحدة لتصبح القوة العسكرية الأقوى في العالم بحلول عام 2049.
ومن هذا المنظور، يُشكّل الفساد تهديدًا خطيرًا للجيش، وفي الوقت ذاته أداة مكّنت الرئيس من إعادة توجيه المؤسسة العسكرية نحو تحقيق هذه الأهداف، وضمان ولائها الكامل لحكمه.
وفي حين لا يزال ما فعله الجنرال تشانغ بالضبط غير واضح في خضمّ تعقيدات السياسة الصينية العليا -حيث وُجّهت إليه اتهامات بتسريب أسرار تتعلق بالأسلحة النووية الصينية إلى الولايات المتحدة - تشير شائعات إلى أن الجنرال ربما عارض الجدول الزمني الذي وضعه الرئيس لغزو تايوان.
وفي هذا السياق، أشار المحلل كي تريستان تانغ إلى أن خطابات الجنرال الأخيرة أظهرت تركيزه على برنامج تدريبي كان من شأنه، بطبيعته، تأجيل عملية عبور معقّدة لمضيق تايوان.
وفي الوقت الراهن، تبدو مكافحة الفساد الهدف الوحيد الذي تستطيع اللجنة العسكرية المركزية التركيز عليه؛ إذ أدّت حملات التطهير التي أطلقها الرئيس شي إلى تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى عضوين فقط، هما: شي جين بينغ نفسه، وتشانغ شينمين، رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وتابعت الصحيفة أن تصفية كبار قادة الجيش أثارت تكهنات بشأن ما إذا كان الرئيس شي جين بينغ قد أضعف الجيش إلى حدّ كبير، عبر تجريده من الخبرات اللازمة للتعامل حتى مع أبسط المهام القتالية، فضلًا عن تنفيذ غزو يتطلّب تنسيقًا كاملًا بين القوات البحرية، والجوية، والسيبرانية، والفضائية.
ومن جانبه، حذّر جوناثان تشين، الذي عمل محللًا للشؤون الصينية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمدة 17 عامًا، ويشغل، حاليًا، منصب زميل بارز في معهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن، من التسرّع في تفسير هذه التطورات.
وقال تشين: "أعتقد أن عمليات التطهير لا تُظهر أن شي غير منشغل بالقضايا العملياتية، بل على العكس، تُظهر أنه يركّز عليها تركيزًا شديدًا".
وفي الواقع، قد يُفضّل شي إعادة توحيد تايوان عبر مسار سياسي، نظرًا للتكاليف الباهظة لأي غزو عسكري.
وبينما يبدو أن المشهد السياسي في تايوان قد يميل لصالحه، مع اقتراب موعد الانتخابات عام 2028، في وقت يحقق فيه حزب موالٍ لبكين نتائج جيدة في استطلاعات الرأي، يؤكد تشين أنه "جادّ في رغبته بامتلاك خيارات".
وأضاف أن شي يريد أن يكون الجيش في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، وهو مستعد لأن يكون قاسيًا للغاية مع المؤسسة العسكرية، لأنه يركّز بشدة على تحقيق أهدافه الأساسية.
وقد أيّد كريستوفر ك. جونسون، وهو محلل سابق آخر للشؤون الصينية في وكالة الاستخبارات المركزية، رأي تشين، معتبرًا أن الاعتقاد السائد بأن عمليات التطهير تهدف فقط إلى تعزيز موقع شي جين بينغ السياسي هو اعتقاد خاطئ تمامًا.
وقال جونسون: "أعتقد أن ذلك يعكس نفاد صبره من جنرالاته بسبب عدم إنجازهم المهام في الوقت المناسب"، مضيفًا: "لا أقول إنه في عجلة من أمره، لكنه يتقدّم في السن، وقد يواجه همسات تشير إلى أن الوقت قد حان للتفكير في التنحي".
وتابع تشين: "الفساد حقيقي، بل ومتجذّر. لكن تحديث الجيش مُبهر للغاية. إنه جهد ضخم ومموّل بشكل كافٍ، ما يسمح بتعايش الأمرين جنبًا إلى جنب". وأضاف: "بإمكان الجيش، الآن، القيام بأمرين في آن واحد".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقال الرئيس شي تسعة جنرالات، من بينهم 7 خدموا، سابقًا، في الجبهة الشرقية، وهي الفرع المسؤول عن ملف تايوان. وفي الشهر التالي، أمر بإجراء أكبر مناورات عسكرية حتى الآن حول الجزيرة.
