مسؤولون باكستانيون: التفاؤل لا يزال قائما لدى إسلام آباد رغم تأخر إيران في إرسال وفدها
قضت محكمة تركية بإخلاء مقر جمعية رعاية كلاب شهيرة في أنقرة في أحدث فصول التحقيق والمحاكمة المستمرة في تهم فساد وإثراء عائلي مصدره التبرعات السخية من محبي الحيوانات.
وتدير الناشطة التركية في مجال رعاية الحيوانات، بوكيت أوزغونلو، ملجأً لرعاية الكلاب الضالة، وتحظى بدعم مادي ومعنوي كبيرين من محبي الحيوانات، بجانب شهرتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن المزرعة الجميلة التي يعيش فيها مئات الكلاب، سيما تلك التي تعاني من إعاقات أو إصابات، جلبت لصاحبتها أيضاً، تهم فساد واستغلال أموال المتبرعين وغسيل الأموال، وتشمل التحقيقات متهمين آخرين، وبينهم زوج أوزغونلو ذاته وشقيقتها.
ويتعلق الحكم الجديد في القضية، بإخلاء مقر جمعية "المخالب المتمسكة بالحياة" التي تديرها أوزغونلو لعدم دفعها الإيجار لمالك الأرض عن العام 2025، وفق الاتفاق والعقد بين الطرفين.
وأسست أوزغونلو جمعيتها عام 2019، لكن فصول المحاكمة بدأت عام 2024، عندما كشفت التحقيقات والتدقيق المالي في كشوفات الجمعية، أن صاحبة الجمعية اشترت طعام الكلاب ومستلزمات أخرى من شركة مسجلة باسم زوجها "تونا بوياجي" والذي انفصلت عنه فيما بعد.
كما كشفت التحقيقات أن مصدر تلك الأموال التي دفعت لشركة زوجها السابق بوياجي، هي من تبرعات وصلت للجمعية خلال الفترة بين عامي 2021 و2023.
ووفق تقرير حكومي لنتائج التفتيش المالي في الجمعية، فإن الجمعية قدمت رأس مال لشركتين، الأولى مسجلة باسم شقيقة أوزغونلو وتدعى "ديميت" والثانية باسم زوج ديميت.
كما كشف التحقيق عن شراء وبيع مركبات بأسماء بوكيت أوزغونلو، وديميت وأقاربهم، مع وجود سحب لأموال وعدم تسجيل تلك السحوبات، وشراء شقق لتكون مقراً لمركز تعليمي من أموال التبرعات، مع تقدير خسارة الجمعية من تلك العمليات بـ20 مليون ليرة تركية.
ومن اللافت في التحقيقات أن هناك تسعة عمال أجانب يعملون في ملجأ الكلاب دون تسجيلهم في برنامج الضمان الاجتماعي أو التأمين.
وتواجه أوزغونلو مع 15 شخصاً آخر، تهمة الحصول على أموال غير مشروعة، وغسيل الأموال، وتطالب النيابة العامة بعقوبة تصل إلى 12 عامًا و3 أشهر سجنًا لكل منهم.
وتستمر المحاكمة في تلك القضية بينما تواصل أوزغونلو عملها في جمعيتها وملجأ الكلاب الذي تديره وتحظى فيه حتى الآن بدعم وتبرعات رغم الاتهامات التي لم يبت فيها القضاء.
