حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 14 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، المدير السابق لأعمال الفنانة هيفاء وهبي، بتهمة غسيل الأموال.
يأتي هذا القرار بعد إحالة نيابة الشؤون الاقتصادية للمتهم إلى المحاكمة الجنائية، واستمراراً لسلسلة ملاحقات قضائية سابقة بحقه، حيث يقضي حالياً حكماً بالحبس عامين بتهمة التبديد.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم استغل موقعه الوظيفي كمدير لأعمال الفنانة لسنوات، وحصل بموجب ذلك على توكيلات رسمية مكّنته من إدارة حساباتها البنكية، قبل أن يستغل تلك الصلاحيات في تحويل مبالغ مالية إلى حساباته الشخصية دون علمها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى سلسلة من التحويلات البنكية بمبالغ كبيرة شملت ملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات، في محاولة لتمويه مصدر الأموال وقطع صلتها بصاحبتها الأصلية.
كما سعى الوزيري إلى إضفاء صبغة مشروعة على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني، عبر شراء عقارات فاخرة ووحدات إدارية وسيارات فارهة، مع تسجيل بعضها بأسماء أقاربه لإخفاء ملكيته الحقيقية.
وأشارت التحقيقات كذلك إلى تأسيس المُتـهم شركات تجارية استخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو قانونية، برغم عدم تناسب حجم تلك الاستثمارات مع مصادر دخله المشروعة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2020، حين أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية عقب تقدم الفنانة هيفاء وهبي ببلاغات رسمية تتهم فيها مدير أعمالها محمد وزيري بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.
يُذكر أن المتهم كان قد ادعى في وقت سابق زواجه من الفنانة، وهو ما نفته الأخيرة، بينما لا تزال بعض جوانب القضية قيد النظر أمام المحاكم المختصة، حسب وسائل إعلام محلية.
