حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة الـ14 من شهر أبريل/نيسان الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، المدير السابق لأعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على خلفية اتهامه بغسل الأموال، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وجاء تحديد موعد الجلسة عقب قرار نيابة الشؤون الاقتصادية بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد سلسلة من الأحكام القضائية السابقة بحقه.
وقضت محكمة جنح أول درجة بحبسه 3 سنوات بتهمة النصب، وعامين بتهمة التبديد في القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح ثان الشيخ زايد، قبل أن تؤيد محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد حكم الحبس لعامين في تهمة التبديد، مع إلغاء حكم النصب.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم استغل موقعه الوظيفي مديرًا لأعمال الفنانة لسنوات، وحصل بموجب ذلك على توكيلات رسمية مكّنته من إدارة حساباتها البنكية، قبل أن يستغل تلك الصلاحيات في تحويل مبالغ مالية إلى حساباته الشخصية دون علمها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى سلسلة من التحويلات البنكية بمبالغ كبيرة شملت ملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات، في محاولة لتمويه مصدر الأموال وقطع صلتها بصاحبتها الأصلية.
كما سعى إلى إضفاء صبغة مشروعة على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني، عبر شراء عقارات فاخرة ووحدات إدارية وسيارات فارهة، مع تسجيل بعضها بأسماء أقاربه لإخفاء ملكيته الحقيقية.
وأشارت التحقيقات كذلك إلى تأسيس المُـهم شركات تجارية استخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو قانونية، رغم عدم تناسب حجم تلك الاستثمارات مع مصادر دخله المشروعة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2020، حين أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية عقب تقدم الفنانة ببلاغات رسمية تتهم فيها مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، ما كشف عن تعقيدات العلاقات المهنية التي قد تنقلب إلى نزاعات قضائية حادة.
ويُذكر أن المتهم كان قد ادعى في وقت سابق زواجه بالفنانة، وهو ما نفته الأخيرة، فيما لا تزال بعض جوانب القضية قيد النظر أمام المحاكم المختصة، حسب وسائل إعلام محلية.
