عادت أزمات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقيب المهن الموسيقية المصري الفنان مصطفى كامل إلى الواجهة، بعد أن حرر المستشار القانوني للفنانة بلاغًا رسميًّا ضد نقابة الموسيقيين.
وأوضح المستشار القانوني للفنانة هيفاء وهبي، شريف حافظ، في بلاغه المحرر بقسم الشرطة، أنه رغم صدور حكم قضائي لصالح موكلته بعودة نشاطاتها الفنية في مصر، إلا أن النقابة تمتنع عن منحها تصاريح العمل للغناء في مصر.
تعود جذور الأزمة إلى الطعن، الذي أقامته هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية، وقضت محكمة القضاء الإداري بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار النقابة القاضي بمنع منح تصاريح الغناء للفنانة داخل مصر.
وبحسب المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، أنه رغم أن الحكم صدر حضوريًّا ومعلومًا للجميع، بل وتطرق إليه نقيب الموسيقيين في تصريحات تليفزيونية، إلا أنه وجد عراقيل إدارية غير مبررة، تمثلت في رفض استلام موظف النقابة إعلان الحكم بشكل رسمي.
وأشار المستشار القانوني لهيفاء وهبي، أن مسؤولي نقابة الموسيقيين أفادوا بعدم علمهم بصدور الحكم، رغم قيام النقابة ذاتها بالطعن عليه.
واستند شريف حافظ، إلى نص المادة 50 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972، والتي تحسم الجدل حول سريان الأحكام، حيث تنص على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
ولفت إلى أن ذلك يلزم النقابة بتنفيذ قرار المحكمة، ما لم يصدر قرار بوقفه، لذا لجا الدفاع إلى المحاضر الرسمية لتوثيق واقعة الامتناع، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية وتصعيدية أوسع خلال الفترة المقبلة.
