واصلت العملة الإيرانية تراجعها الحاد أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الحرة بطهران، أمس السبت، حاجز 138 ألف تومان، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة النقدية في البلاد.
وبحسب مواقع متخصصة برصد أسواق العملات والذهب، بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 138 ألفًا و600 تومان، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 187 ألفًا و200 تومان، كما تجاوز سعر اليورو مستوى 162 ألف تومان.
كما سُجّل الدرهم الإماراتي عند 37 ألفًا و770 تومان، وبلغ سعر الدينار العراقي نحو 95 ألفًا و700 تومان، في حين وصلت الليرة التركية إلى 3 آلاف و230 تومان.
وشهد سوق الذهب بدوره ارتفاعًا ملحوظًا متأثرًا بصعود سعر الدولار محليًا وقفزة أسعار الذهب عالميًا، حيث سجّل في أول أيام الأسبوع زيادة تفوق 4 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي. وارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى أكثر من 15 مليون تومان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، دخلت أسواق العملات والذهب في إيران موجة صعود متسارعة، مع تسجيل أرقام قياسية متتالية وفتح مسار جديد من الغلاء المتواصل.
وعادة ما تتعامل السلطات الإيرانية مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بمنهج أمني، عبر تشديد الرقابة وفرض إجراءات إدارية وضغوط مباشرة، في محاولة للحد من تقلبات السوق، وسط تشكيك خبراء بجدوى هذه السياسات على المدى المتوسط والبعيد.
وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، السبت، إن حكومته تدرك المعاناة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرًا إلى أن الضغوط الاقتصادية والحرب انعكست بشكل مباشر على مستوى الدخل والخدمات في البلاد.
وأوضح أن إيران كانت تبيع النفط بنحو 75 دولارًا للبرميل، في حين تراجع السعر حاليًّا إلى نحو 50 دولارًا، أي بانخفاض يقارب 25 دولارًا للبرميل؛ ما أدى إلى تراجع كبير في الإيرادات.
وأضاف أن الضغوط الخارجية أسهمت في خفض الدخل العام، ومع اندلاع الحرب شهدت بعض القطاعات تراجعًا في الخدمات والإنتاج، مؤكدًا أن الحكومة تتابع هذه التحديات وتسعى للتعامل مع آثارها الاقتصادية.
