تتجه أكبر البنوك البريطانية إلى إطلاق مبادرة لإنشاء نظام مدفوعات وطني بديل لشبكتي "فيزا" و"ماستركارد"، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد الكبير على شبكات الدفع الأمريكية وتعزيز مرونة البنية المالية في المملكة المتحدة.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، من المقرر أن يعقد كبار مسؤولي البنوك اجتماعاً هذا الأسبوع لبحث تطوير شبكة مدفوعات محلية، بمشاركة قيادات من مؤسسات مصرفية كبرى، بينها باركليز ولويدز وناشونوايد ونات ويست وسانتاندير، إضافة إلى "يوكاي فايننانس"، الجمعية التي تمثل أكثر من 300 شركة ومؤسسة مالية في البلاد.
وتأتي هذه التحركات في وقت تُظهر فيه الأرقام حجم الاعتماد البريطاني على الشبكات الأمريكية، إذ كشف تقرير صادر العام الماضي عن هيئة تنظيم أنظمة المدفوعات في بريطانيا أن ما يصل إلى 95% من معاملات البطاقات في البلاد تمر عبر أنظمة تملكها "فيزا" أو "ماستركارد".
ورغم أن فكرة إنشاء بديل وطني مطروحة منذ سنوات، فإن التوترات السياسية الأخيرة عبر الأطلسي سرّعت وتيرة النقاش، وسط مخاوف من تداعيات الاعتماد المفرط على شركات أمريكية في قطاع حيوي.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن أحد التنفيذيين المشاركين في المشروع قوله إن توقف "فيزا" أو "ماستركارد" عن العمل سيعيد بريطانيا "إلى خمسينيات القرن الماضي"، في إشارة إلى حجم التأثير المحتمل على الحياة الاقتصادية اليومية.
ويستند مؤيدو المشروع إلى تجارب دولية، من بينها ما حدث في روسيا بعد العقوبات الأمريكية، حيث أدى تعليق خدمات شبكات بطاقات دولية إلى صعوبات كبيرة للمستهلكين في الوصول إلى أموالهم وإتمام عمليات الشراء.
المبادرة الجديدة ستحصل على تمويل من القطاع المالي في حي المال بلندن، مع دعم حكومي ومشاركة من بنك إنجلترا في تطوير البنية التحتية التقنية. وكانت وزارة الخزانة قد عرضت العام الماضي خططاً لبناء جيل جديد من أنظمة مدفوعات التجزئة.
