أوقف عمال شركة "زيم" الإسرائيلية المتكاملة لخدمات الشحن جميع أعمالهم اليوم الثلاثاء، مصعّدين إضرابهم للمطالبة بضمانات للأمن الوظيفي بعد أن أعلنت شركة "هاباغ لويد" الألمانية أنها ستشتري الشركة الإسرائيلية مقابل 4.2 مليار دولار.
بدأ نحو 800 من إجمالي ألف عامل نقابي في زيم الإضراب يوم الأحد في مقرها الرئيسي في حيفا، بعد الحديث عن خطة الاستحواذ، ولكن لا تزال هناك بعض الأنشطة في الموانئ البحرية الإسرائيلية الأخرى.
وقالت زيفا لاينر شكولنيك، إحدى القيادات النقابية في زيم، لرويترز: "منذ صباح اليوم، لا نسمح بأي نوع من النشاط"، وفق "رويترز".
وأضافت: "أوقفنا بعض السفن في ميناءي أسدود وحيفا ولن نسمح للشركة بالعمل على تلك السفن حتى يتحدثوا معنا ونقتنع بأنهم يراعون مصالح الموظفين". وأكدت أن السفن التي رست بالفعل لن يتم تفريغها.
وفي صفقة ذات صلة، ستستحوذ شركة الاستثمار الخاص الإسرائيلية (فيمي أوبورتيونيتي فاندز) على شركة تضم 16 سفينة فُصلت عن زيم؛ مما يضمن وصولا بحريا عالميا مباشرا لإسرائيل. وسيطلق على خط الحاويات الإسرائيلي المخصص هذا اسم "نيو زيم".
وقالت شكولنيك إن الإدارة أبلغت النقابة أن "نيو زيم" ستضم 120 موظفا فقط، مما يعني احتمال تسريح نحو 900 عامل، كثير منهم بعقود تضمن لهم الاستقرار الوظيفي. وأحجمت زيم عن التعليق.
وقالت "هاباغ لويد"، في بيان، إن إدارة زيم وموظفيها في مقرها الرئيسي "سيحصلون على ضمان وظيفي بعد إتمام الصفقة، وهو ما يجب التفاوض عليه بحسن نية مع ممثلي العمال".
وأضافت: "ستظل إسرائيل على المدى الطويل موقعا استراتيجيا لأعمال زيم وهاباغ لويد المندمجة".
وقال متحدث باسم "هاباغ لويد" لرويترز إن الشركة مستعدة لمناقشة جميع القضايا مع ممثلي العمال.
وعبّرت النقابة عن قلقها بشأن الجدوى طويلة الأمد لشركة "نيو زيم"، مشيرة إلى حجمها الأصغر نسبيا وأن 98% من الواردات الإسرائيلية تأتي عبر موانئ في البحر المتوسط.
وقالت "هاباغ لويد" إن هناك "الكثير من الأمثلة الجيدة في صناعتنا لشركات شحن بحري ذات حجم مماثل، وهي ناجحة ومربحة للغاية".
