من المتوقع أن تضيف العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة 25 مليار شيكل (7.5 مليار دولار) إلى فاتورة الحرب حتى نهاية العام، وفقاً لمسؤول حكومي إسرائيلي.
ستُضاف هذه التكاليف، التي تعادل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، إلى إجمالي النفقات العسكرية البالغة 204 مليارات شيكل للحرب التي استمرت قرابة عامين في غزة، وامتدت إلى لبنان وإيران وسوريا واليمن.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة لم تُنشر بعد، بأن رواتب جنود الاحتياط والذخيرة وأنظمة اعتراض الصواريخ تُشكل الجزء الأكبر من الإنفاق.
ويواجه الانتقال إلى مدينة غزة، العاصمة الفعلية للأراضي الفلسطينية، معارضة عالمية شديدة، فعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام، من المتوقع أن تعترف فرنسا بدولة فلسطينية، بينما سبقتها كندا والمملكة المتحدة وأستراليا في الاعتراف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتقول حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هزيمة حركة حماس هو هدف لن تتخلى عنه على الرغم من عزلتها الدولية المتزايدة.
ومع اقتراب القتال من عامه الثاني، وتوقع استمرار الهجوم على مدينة غزة لأشهر، يراقب المستثمرون من كثب الأثر الاقتصادي للحرب.
ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي، البالغ 580 مليار دولار، أصغر من مستويات ما قبل الحرب بعد تعديل التضخم، وقد اقترضت الحكومة مبلغاً قياسياً من أسواق السندات العام الماضي للمساعدة على تمويل الصراع.
وطلبت الحكومة من البرلمان إقرار زيادة قدرها 30 مليار شيكل على ميزانية هذا العام، التي أُقرت قبل ستة أشهر فقط، لتغطية تكاليف الحرب القصيرة مع إيران والمعركة السابقة في غزة. وسيرتفع العجز المستهدف إلى 5.2%، وفي ظل تصاعد وتيرة القتال، من الممكن إجراء تعديلات إضافية.
وقدم المسؤول الإسرائيلي تفصيلا للإنفاق العسكري الإسرائيلي خلال العامين الماضيين واستعداداتها للصراعات المستقبلية.
وصرح المسؤول بأن الجزء الأكبر من نفقات الحرب الوطنية حتى الآن خُصص لدفع رواتب جنود الاحتياط، وهو ما يمثل ثلث الإنفاق. وقد استُدعي عشرات الآلاف من الإسرائيليين منذ بداية الحرب، ويتقاضون 36 ألف شيكل شهرياً في المتوسط، أي أكثر بنسبة 50% من متوسط الأجور في البلاد. ويُعادل أجر جنود الاحتياط رواتبهم أثناء خدمتهم في الجيش.
وأضاف المسؤول أن الذخيرة والصواريخ الاعتراضية تشكل ثاني أكبر بند، إذ تمثل ربع الإنفاق.
في حين قدّر مدير عام وزارة الدفاع، أمير برعام، الأسبوع الماضي، أن اعتراض صاروخ باليستي واحد يكلف ما بين 15 و30 مليون شيكل، مشيراً إلى أن هذا لا يمثل سوى 10% من الضرر المحتمل الذي قد تُسببه ضربة مباشرة في منطقة مكتظة بالسكان. كما قدّر أن تكلفة هجوم إسرائيلي واحد على الحوثيين في اليمن تبلغ حوالي 50 مليون شيكل.
