رئيس الوزراء الياباني: سأواصل الاضطلاع بمهام المنصب لحين انتخاب زعيم جديد
في لحظة فارقة تتجاوز البروتوكولات الدبلوماسية انعقدت قمة مجموعة "بريكس" في البرازيل، وسط أجواء مشحونة بتحديات سياسية واقتصادية، وعلى وقع تهديدات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف المجموعة صراحة بأنها "معادية للولايات المتحدة" مُشهراً سلاح الرسوم الجمركية بوجه التكتل الصاعد.
فهل بدأت واشنطن تخشى التحالف الجديد، أم أنها مجرد مناورة في صراع جيوسياسي أوسع؟
ما بدأ كفكرة بسيطة لبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً، بعيداً عن قبضة الغرب وهيمنة الدولار، تحول، اليوم، إلى قوة لا يمكن تجاهلها.. تأسست مجموعة "بريكس" على هذا المفهوم المحوري، ومع توسعها الأخير لتضم 11 دولة، انتقلت من مجرد تكتل ناشئ إلى لاعب رئيس على الساحة الدولية.. هذا التوسع الإستراتيجي الذي وصفته وكالة "شينخوا" الصينية بأنه "يعزز التعاون العالمي الجنوبي من أجل تنمية شاملة"، منح المجموعة ثقلاً سياسياً واقتصادياً متزايداً يثير القلق في العواصم الغربية.
يرى محللون و خبراء أن "بريكس" رغم التحديات الداخلية الكبيرة التي تواجهها تمضي قدماً وبثبات في مسارها نحو تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهو ما يثير حفيظة القوى التقليدية التي اعتادت على هيمنة منفردة.
لطالما كان الدولار الأمريكي هو العملة المهيمنة التي لا تُنازع في التجارة العالمية والاحتياطيات الأجنبية، لكن "بريكس" تسعى جاهدة لتقليص هذا الاعتماد، في خطوة تمثل تحدياً مباشراً لهذا الوضع الراهن.. لم يخفِ ترامب استياءه الشديد من هذه المساعي، مُهدداً بفرض تعريفات جمركية قاسية على الدول التي تحاول "منافسة الدولار"، في محاولة واضحة لردع أي محاولة لتقويض العملة الأمريكية.
ورغم أن خبراء الاقتصاد، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يرون أن الدولار لن يفقد هيمنته بسهولة أو في المدى القصير، إلا أن تنامي مشاريع العملات الإقليمية والتفاهمات النقدية الثنائية بين أعضاء "بريكس"، خاصة بين عمالقة مثل الصين وروسيا والهند، يمثل خطوة إستراتيجية جريئة نحو بناء نظام مالي عالمي أكثر تنوعاً ومرونة و هذه الخطوات وإن كانت لا تهدد الدولار بشكل مباشر وفوري، إلا أنها ترسم بوضوح ملامح مستقبل قد يشهد تراجعاً تدريجياً لهيمنته المطلقة.
منذ نشأتها، في العام 2009، لم تُخفِ "بريكس" طموحها في أن تكون تحدياً مباشراً للهيمنة الأمريكية.. ففي عالم اعتادت فيه واشنطن على فرض إرادتها كقوة أحادية، ظهرت "بريكس" كجبهة موحدة تقودها قوى صاعدة مثل الصين وروسيا، تطمح بوضوح إلى إعادة تشكيل النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.
اليوم تمثل مجموعة بريكس مجتمعة نحو 40% من الناتج الاقتصادي العالمي وربع التجارة الدولية، وتسعى جاهدة لتعزيز نفوذها الاقتصادي بعيداً عن هيمنة الدولار.. و الحديث المتزايد عن إمكانية إطلاق "عملة بريكس" الموحدة، وإن كان حلماً مؤجلاً بسبب التباينات الداخلية الكبيرة بين أعضائها، قد أربكت واشنطن وخصوصاً ترامب الذي توعد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أي دولة تدعم هذا المشروع.. ومع انضمام دول نفطية كبرى إلى المجموعة، أصبحت "بريكس" تملك مفاتيح في الطاقة العالمية، مما يشكل تهديداً استراتيجياً حقيقياً للنفوذ الغربي الطويل الأمد.. هذا التطور المثير للجدل هو ما دفع صحفاً عالمية، مثل "فاينانشال تايمز"، وغيرها، لتسليط الضوء على ردود فعل دول "بريكس" الرافضة لوصفها بأنها "معادية لأمريكا"، مؤكدين أنهم يسعون إلى توازن القوى لا للمواجهة العدائية
تؤكد تصريحات ترامب القوية أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام صعود تكتل قد يهدد قواعد اللعبة التي أرستها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.. لكنه يدرك أن تحجيم "بريكس" يتطلب أكثر من التهديدات الكلامية، خاصة أن شركاء واشنطن أنفسهم باتوا يرون في هذا التكتل منصة حيوية لتوازن القوى العالمي، لا بالضرورة بديلاً شاملاً للنظام القائم.. و قمة "بريكس" الأخيرة، كما ذكرت وكالة "رويترز"، لم تكن مجرد لقاء روتيني عابر، بل مثلت محطة إستراتيجية لتثبيت التوسع الجريء وطرح خيارات جديدة للتحوط الاقتصادي والنقدي، ورسم مسار مستقبلي نحو ما يمكن تسميته "بريكس 2.0" نسخة أكثر تنسيقاً واستقلالاً، وأقل تردداً في مواجهة الضغط الغربي.
و يبقى السؤال الجوهري.. هل ستتمكن هذه الدول الصاعدة من تحويل هذا التكتل الطموح إلى مظلة فعالة ومؤثرة حقاً في تشكيل المستقبل العالمي، أم سيبقى كياناً رمزياً في مواجهة عملاق اقتصادي لا يزال يمسك بجميع مفاتيح اللعبة؟
