وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
عاصفة سياسية تضرب لبنان، تتقدم بسرعة وتزداد حدّة، مدفوعة بتصعيد أمريكي مباشر في ملف نزع سلاح حزب الله، فواشنطن لم تكتفِ بالتحذيرات، بل انتقلت إلى ممارسة ضغوط علنية على الحكومة اللبنانية، معتبرة أن مصداقية الدولة مرهونة بقدرتها على احتكار السلاح.
هذه الضغوط تتزامن مع تصعيد إسرائيلي ميداني، يتمثل في غارات شبه يومية على الجنوب اللبناني، الأمر الذي يدفع حزب الله إلى التشدد في موقفه، رافضًا أي نقاش حول السلاح في ظل استمرار الانتهاكات، وقد أعلن الحزب رفع جهوزيته العسكرية واستدعاء عناصره تحسبًا لأي تطورات، لا سيما بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد باستعدادات إسرائيلية لتنفيذ اجتياح بري واسع النطاق في الجنوب اللبناني، في سيناريو يعيد إلى الأذهان مشاهد حرب عام 2006، ولكن هذه المرة في ظل واقع إقليمي أكثر توترًا.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة اللبنانية واقعًا صعبًا، إذ تجد نفسها بين مطرقة المطالب الدولية وسندان الانقسام الداخلي، دون أي ضمانات أمنية واضحة تتيح لها التعامل مع ملف بهذه الخطورة، وفي خضم هذا التوتر، برزت تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك التي أثارت جدلًا واسعًا، إذ اعتبر مراقبون أنها تكشف انحيازًا واضحًا لإسرائيل، وتجاهلًا تامًا للخروقات الإسرائيلية المتكررة.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وربط المساعدات الدولية بملف نزع السلاح، تتزايد المخاوف من انفجار أمني كبير، فلبنان يقف على حافة هاوية، بين معادلات متشابكة وسيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات، أسوؤها الاجتياح البري.
