في العراق لم يعد انتحال الصفة حالة فردية معزولة، فحوادث كثيرة تحوّلت إلى ظاهرة تتسع رقعتها داخل البلاد، وتُنذر بانعدام كامل لثقة العراقيين بمؤسسات الدولة.
عمليات الانتحال التي كشفت عنها السلطات مؤخراً شملت رتباً عسكرية ومناصب إدارية وطبية وحكومية، وهو ما يدلّ بحسب مختصين على وجود بيئة إدارية رخوة تفتقر إلى أدوات تحقق، ما يسمح بمرور منتحلي الصفات دون تدقيق أو مساءلة فورية.
الانتحال لم يقتصر على الواقع، بل امتدّ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات المجال الافتراضي ملعباً جديداً لمنتحلي صفات مسؤولين أو شخصيات عامة من خلال حسابات مزيفة، يستدرجون عبرها ضحايا بعروض وهمية للتوظيف أو العلاج أو المساعدات وغيرها من الأنشطة.
لكن الأخطر ما كشفه مصدر أمني من أن بعض الحالات لم تكن فردية، بل جرى التعامل معها كملفات أمنية تتعلق بشبكات صغيرة تعمل على إعداد هويات رسمية مزورة وأختام مطابقة للأصل، وتبيعها لقاء مبالغ مالية، أحياناً تصل إلى آلاف الدولارات.
التحقيقات أثبتت أيضاً أن بعض أفراد هذه الشبكات يمتلكون صلات داخل مؤسسات رسمية، تساعدهم على تمرير الأوراق أو الدخول إلى بعض المواقع الحساسة دون اعتراض.
يحذر مختصون من تراخي تطبيق القانون الذي يُعاقب المنتحلين بالحبس ثلاث سنوات، وهو ما جعل الظاهرة تتسع حتى تصل إلى قطاعات مثل المستشفيات ومراكز الشرطة والدوائر الحكومية، والتي من المفترض أن تكون محصّنة
